لماذا تغير لون الكاز إلى الأزرق ؟
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
#سواليف
منذ أسابيع بدأت شركة #مصفاة_البترول_الأردنية توفير #الكاز_الأزرق في محطات “جوبترول”، ومن ثم شمل ذلك بقية الشركات التسويقية في المملكة.
وتغير لون مادة الكاز إلى اللون الأزرق بقرار رسمي من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك حسب الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق .
وبينت الهيئة أن السبب ليس في تغيير تركيبته أو جودته، بل لإضافة #صبغة أو #مادة_لونية_كاشفة تجعل لونه أزرق بهدف مكافحة #الغش و #التلاعب في المادة أثناء التداول والتوزيع ، مؤكدة أن اللون الأزرق مجرد وسيلة رقابية وليس تغيّرًا في خصائص الكاز نفسها.
وأوضحت أنه تمت إضافة مادة لونية كاشفة للكاز تتحوّل بموجبها المادة إلى اللون الأزرق ، حيث لا تؤثر هذه المادة على جودة الكاز أو كفاءته في التشغيل والتدفئة ولا تغير من المواصفات الفنية أو سلامة استخدامه.
وتابعت أن الهدف الأساسي من اللون الأزرق هو توفير أداة تفتيش ومراقبة فورية تساعد الجهات الرقابية في الكشف عن الخلط أو التلاعب بالكاز (مثلاً خلطه بالماء أو بالسولار/الديزل).
ومن ثم إعطاء مؤشر بصري للمستهلك في حال حدوث تغير غير طبيعي في المادة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصفاة البترول الأردنية صبغة الغش التلاعب اللون الأزرق
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية