وزيرة التنمية تتابع الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة - والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، إلى جانب منحة دعم فني من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تبدأ من جمع المخلفات، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات، بالمحافظات الثلاث المستهدفة.
و استعرضت وزيرة التنمية المحلية نسب تنفيذ المشروعات التي تقوم وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة بتنفيذها بتكلفة تصل الى 71 مليون يورو ، والتي تشمل تصميم وإنشاء عدد (5) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بالمحافظات ، وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بمحافظتي الغربية والدقهلية، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل عدد (9) جراجات، بواقع (6 جراجات) بمحافظة كفر الشيخ، و (جراج) بمحافظة الغربية، و (2 جراج) بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو بمحافظة الدقهلية، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.
كما تابعت الدكتورة منال عوض نتائج المرور الميداني الذي قامت به وحدة تنفيذ المشروع برئاسة الدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع لمتابعة خطة التنفيذ، حيث أكدت أن العمل جارٍ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع "حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالي للمشروع (32 % )، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال في مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بطاقة استيعابية 600 طن/يوم بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ إلى (60%)، ونسبة تنفيذ مشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية إلى (63%)، ووصلت نسبة التنفيذ لمشروع إغلاق مدفن وتأهيل مقلب قلابشو إلى (21%) وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تأهيل الجراجات (12%) .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن فلسفة تنفيذ المشروعات ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة، بالتوازي مع الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات، بما يضمن استدامة المنظومة ، مشيرة إلى الجهود التي يقوم بها استشاري بناء القدرات بمحافظة الدقهلية، والتي شملت إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة، والوصف الوظيفي، وتحديث الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات باستخدام عدد من الأدوات الحديثة، من بينها أداة المدن الحكيمة، وتنفيذ مسوح ميدانية لتصنيف نوعية المخلفات بعدد من المراكز.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لبناء قدرات العاملين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمعدات والموارد المالية بكل مركز، وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير المنظومة ، لافتة إلى أنه تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال شاشة تحكم تسهم في تسهيل إدارة العقود الخاصة بتشغيل مرافق المعالجة، وربطها آليًا بغرف التحكم بالمحافظة.
وفيما يخص التخطيط المالي، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة، وتدريب العاملين عليها، ويتم استخدامها حاليًا بشكل شهري لمتابعة الأداء ومقارنته بين المراكز المختلفة، فضلًا عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين كفاءة توجيه المركبات وتحديد مواقع حاويات المخلفات.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، إلى الدعم الكامل الذي تقدمه السيدة وزيرة التنمية المحلية ، وحرصها على الإسراع في تنفيذ خطة المشروعات وتذليل التحديات بالتنسيق مع المحافظات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين، ويضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستهدفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية وزيرة التنمية مشروع مصرف كيتشنر وزیرة التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة لإدارة المخلفات تنفیذ المشروع
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.