قرار من وزير العدل بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 7657 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع تطبيقا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.
. الموعد والقنوات وموقف مرموش
ونص القرار رقم 7656 لسنة 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته: وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 176 لسنة 2019، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 8073 لسنة 2023، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 278 لسنة 2025، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 6 / 11 / 2025، وبعد أخذ رأى وزارة المالية. نصت المادة الأولى، على تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها في البند ثانيًا من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار. كما نصت المادة الثانية على، يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة عام واحد فقط يبدأ من 1/1/ 2026 وينتهي في 31/12/2026 ثم يعاد النظر في هذه الجداول. ونصت المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 2026 صدر في 25/11/ 2025.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل المحررات الرسمية وسائل النقل السريع النقل السریع وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما