"البيئة: إنشاء أسواق الماشية خارج المدن.. والإفصاح عن أسعار صفقات الإبل إلزامي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توجه تنظيمي جديد يستهدف إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، من خلال تعديلات مقترحة على المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، تفرض اشتراطات مكانية وصحية صارمة وتلزم بتوثيق دقيق لحركة بيع وتأجير الإبل لضمان سلامة القطاع وحماية المستهلكين.
وأعطت التعديلات الجديدة الوزارة، أو من تفوضه، الصلاحية الكاملة والحصرية في تحديد المواقع المخصصة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة، مع فرض حظر بات على تداول أو بيع الثروة الحيوانية في أي مواقع عشوائية غير مرخصة رسمياً.الأنشطة الحيوانية والتجمعات السكانيةوفي خطوة تهدف لإنهاء التداخل بين الأنشطة الحيوانية والتجمعات السكانية، اشترطت اللائحة أن تكون جميع أسواق الثروة الحيوانية التي ستنشأ مستقبلاً واقعة بالكامل خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى.
أخبار متعلقة 5500 متر مربع بلدية الصرار تنتهي من سفلتة شوارع هجرة شفية"التعليم": مخالفات طلاب الثالث الابتدائي تخصم درجات النجاح.. والتعويض مشروطوربطت الوزارة ترخيص الأسواق بتوفر بنية تحتية صحية متكاملة، حيث ألزمت بوجود عيادة بيطرية دائمة داخل كل سوق، تتولى مهمة الإشراف المباشر والدقيق على الحالة الصحية لجميع الحيوانات المعروضة للبيع.
ووضعت المسودة شرطاً جوهرياً لإتمام عمليات البيع، يتمثل في ”التحصين الإلزامي“، إذ يُحظر تداول أي نوع من المواشي ما لم يكن مستوفياً لبرامج التحصينات المعتمدة، شريطة أن تكون تلك اللقاحات قد أعطيت من قبل جهات مرخصة لضمان مأمونيتها.السلامة العامة وقطاع الإبلوشددت التعديلات على معايير ”الرفق بالحيوان“ والسلامة العامة، بمنع عرض أو بيع أي حيوان تظهر عليه علامات الإعياء، الإجهاد، أو الأعراض المرضية، مع إلزام القائمين على السوق بعزله فوراً عن القطيع السليم لمنع تفشي الأمراض.
وفيما يخص قطاع الإبل، استحدثت اللائحة نظاماً لتوثيق الصفقات، يُلزم الملاك بتسجيل البيانات الكاملة لأي عملية بيع أو إيجار أو مقايضة خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبرام العقد.
وتشمل بيانات التوثيق المطلوبة تفاصيل دقيقة تتضمن نوع الإبل، عمرها، جنسها، لونها، بالإضافة إلى السعر المالي للصفقة، وذلك ضمن ضوابط ستصدرها الوزارة لضمان الشفافية ومكافحة التستر أو الممارسات غير النظامية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة الثروة الحيوانية نظام الزراعة التجمعات السكانية الحالة الصحية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو