الأحوال المدنية تجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة تعديل الاسم الأول خلال منصة أبشر
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة تعديل الاسم الأول خلال منصة أبشر.
وجاءت أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة تعديل الاسم الأول على النحو التالي:
هل يمكنني تغيير الاسم الأول لنفسى أو لأحد أفراد الأسرة؟
نعم يمكن تغيير الاسم الأول للمواطن من خلال خدمة تغيير الاسم الأول لنفسه أو لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من (18) عاماً وفق الشروط.
فورية للأسم المعرف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية وخمسة أيام عمل الاسم غير المعرف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية.
هل تقدم خدمة تغيير الاسم الأول دون رسوم؟نعم تقدم الخدمة مجانية لجميع المواطنين.
هل يسمح للمستفيد بتعديل الاسم لنفسه أو لأحد أفراد أسرته مرتين؟نعم يسمح للمستفيد بتعديل الاسم الأول مرتين لنفسه أو لأحد أفراد أسرته بشرط أن تكون المرة الثانية للرجوع الاسم السابق فقط.
ما شروط خدمة تغيير الاسم الأول ؟يجب أن يتوافق الاسم الجديد مع معايير تسجيل الأسماء لدى الأحوال المدنية.
ولا يكون مماثلاً لاسم أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى ممن هم على قيد الحياة، ويجب موافقة الأبوين عند تغيير اسم أحد الأبناء لمن هم أقل من (18) عاما مالم يكن أحدهما متوفى، ولا يكون لدى المستفيد طلبا لتعديل أحد خانات الاسم تحت المعالجة.
أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة تعديل الاسم الأول لدى #الأحوال_المدنية من خلال منصة #أبشر pic.twitter.com/2NCgMwYKvB
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) January 20, 2026 قد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تغییر الاسم الأول الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو