كم تنفق الدول العربية على تعليم طلابها؟
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تُعد الموازنات العامة للدول مرآة واضحة لأولويات الحكومات، ويأتي التعليم في مقدمة القطاعات التي تعكس حجم الاستثمار في الإنسان وبناء المستقبل. فحجم ما يُخصص للتعليم في المدارس والجامعات، يكشف مدى التزام الدول بتنمية رأس المال البشري وتوفير بيئة تعليمية قادرة على ضمان الجودة والاستدامة ومواكبة التحولات العالمية.
في هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت صورة شاملة للإنفاق التعليمي في عدد من الدول العربية، من خلال تحليل إجمالي الإنفاق العام، وحجم المخصصات الموجهة لقطاع التعليم، وعدد الطلاب في مرحلتي التعليم المدرسي والجامعي، وصولًا إلى نصيب الطالب الواحد من هذا الإنفاق الحكومي.
ويقدم التقرير مقارنة كمية بين الدول المشمولة تسلط الضوء على الفوارق في السياسات المالية وأثرها المباشر في جودة التعليم وفرص تطوير الكفاءات البشرية، لا سيما في ظل التسارع التكنولوجي واحتياجات أسواق العمل لمهارات القرن الـ21.
وبينما تسعى الدول العربية إلى تحديث أنظمتها التعليمية، تكشف بيانات الموازنات الرسمية عن تباينات واسعة في حجم ما يُنفق فعليًا على الطالب، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول عدالة توزيع الموارد وكفاءة الإنفاق.
ويرصد هذا التقرير حجم الاستثمار الحكومي في التعليم الأساسي والعالي، للإجابة عن سؤال محوري: كم تستثمر دولتك حقًا في تعليمك؟
معايير إعداد التقرير جرى دمج مخصصات التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي (والبحث العلمي عند توفره) لتقديم صورة متكاملة للإنفاق التعليمي. تم الاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارات المالية والتربية والتعليم وفق أحدث الموازنات المنشورة. تم تحويل النفقات من العملات المحلية إلى الدولار الأميركي وفق سعر الصرف في السنة المناظرة. تم احتساب نصيب الطالب بقسمة إجمالي مخصصات التعليم على العدد الكلي للطلاب في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة. السعودية (2026) إجمالي الإنفاق العام في الموازنة: 1313 مليار ريال (355 مليار دولار). الإنفاق العام على قطاع التعليم: 202 مليار ريال (55 مليار دولار). نسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام: 15.5%. عدد طلاب المدارس: 6 ملايين طالب. عدد طلاب الجامعات: 1.1 مليون طالب. نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم: 7674 دولارا. إعلان الكويت (2025–2026) إجمالي الإنفاق العام في الموازنة: 24.5 مليار دينار (79.6 مليار دولار). الإنفاق العام على قطاع التعليم: 3.5 مليار دينار (11.4 مليار دولار). نسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام: 14.3%. عدد طلاب المدارس: 497 ألف طالب. عدد طلاب الجامعات: 200 ألف طالب. نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم: 16356 دولارا. قطر (2025–2026) إجمالي الإنفاق العام في الموازنة: 210.2 مليار ريال (57.6 مليار دولار). الإنفاق العام على قطاع التعليم: 19.4 مليار ريال (5.3 مليار دولار). نسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام: 9.2%. عدد طلاب المدارس: 375 ألف طالب. عدد طلاب الجامعات: 47 ألف طالب. نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم: 12559 دولارا.تونس (2026) إجمالي الإنفاق العام في الموازنة: 63.6 مليار دينار تونسي (21.6 مليار دولار). الإنفاق العام على قطاع التعليم: 11.1 مليار دينار تونسي (3.8 مليار دولار). نسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام: 17.4%. عدد طلاب المدارس: 2.3 مليون طالب. عدد طلاب الجامعات: 315 ألف طالب. نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم: 1462 دولارا. العراق (2024) إجمالي الإنفاق العام في الموازنة: 150 تريليون دينار (98.2 مليار دولار). الإنفاق العام على قطاع التعليم: 11.1 تريليون دينار (7.3 مليارات دولار). نسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام: 7.4%. عدد طلاب المدارس: 13 مليون طالب. عدد طلاب الجامعات: 1 مليون طالب. نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم: 519 دولارا. إعلان الأردن (2026) إجمالي الإنفاق العام في الموازنة: 13.1 مليار دينار (18.5 مليار دولار). الإنفاق العام على قطاع التعليم: 1.4 مليار دينار (2 مليار دولار). نسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام: 10.7%. عدد طلاب المدارس: 1.6 مليون طالب. عدد طلاب الجامعات: 480 ألف طالب. نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم: 940 دولارا. لبنان (2025) إجمالي الإنفاق العام في الموازنة: 445 تريليون ليرة (5 مليارات دولار). الإنفاق العام على قطاع التعليم: 25.6 تريليون ليرة (285.4 مليون دولار). نسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام: 5.7%. عدد طلاب المدارس: 1.1 مليون طالب. عدد طلاب الجامعات: 224 ألف طالب. نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم: 216 دولارا. نمو الإنفاق على التعليم
وفي تعقيبه على الأرقام الواردة في التقرير، قال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش للجزيرة نت إن البيانات تعكس نمواً ملحوظاً في حجم الإنفاق العربي على التعليم، سواء في مرحلتي التعليم الأساسي أو الجامعي، غير أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في حجم الإنفاق بقدر ما تتعلق بمضمونه وجدواه.
وأوضح أن ارتفاع المخصصات المالية لم ينعكس بشكل ملموس على جودة التعليم أو مخرجاته، ما يجعل العائد التعليمي أقل من المستوى المتوقع قياساً بحجم الموارد المرصودة.
وأشار عايش إلى أن نحو 90% من الموازنات التعليمية في معظم الدول العربية توجّه إلى الرواتب والأجور، وهو ما يعني أن الإنفاق يتركز على الجوانب التشغيلية والشكلية للعملية التعليمية، بدلا من توجيهه نحو تطوير المناهج، وتحديث أساليب التدريس، وتحسين البنية التعليمية.
ورغم أن نسب الإنفاق على التعليم في عدد من الدول العربية، والتي تتراوح غالباً بين 10% و12% من الإنفاق العام أو الناتج المحلي الإجمالي، تُعد جيدة مقارنة بالمعدلات الدولية، فإن المشكلة، بحسبه، تكمن في تركيبة هذا الإنفاق وآليات توجيهه، وهو ما يحد من عوائده التعليمية والاستراتيجية.
وأضاف عايش أن التعليم في العالم العربي ما زال يُنظر إليه في كثير من الأحيان بوصفه كلفة مالية لا استثماراً طويل الأجل، ما يفسر استمرار الاعتماد على التلقين والحفظ، على حساب التفكير النقدي والتحليل والإبداع، في ظل مناهج يغلب عليها الطابع النظري مع ضعف التطبيق العملي.
كما لفت إلى محدودية التركيز على المهارات التقنية والرقمية، مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، بسبب كلفتها المرتفعة والحاجة إلى كوادر مؤهلة.
وبيّن عايش أن الضغوط المالية، ولا سيما المديونية العامة وأعباء خدمتها، تقلص قدرة الحكومات العربية على تحسين الإنفاق التعليمي نوعياً، ما يفاقم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويضعف دور التعليم في دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.
تحسين الكفاءة وعدالة التوزيعوفي سياق تحليل المضمون والجدوى، يضيف الدكتور أشرف دوابة، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، قراءة تكمّل ما تكشفه الأرقام الواردة في التقرير، مؤكدًا للجزيرة نت أن الإنفاق التعليمي في الدول العربية يعكس تفاوتا كبيرا في الأولويات والقدرات.
وأوضح دوابة أن نسب التعليم من الموازنات العامة لا تكفي وحدها للحكم على جودة الاستثمار، مشيرا إلى أن نصيب الطالب من الإنفاق يعد مؤشرا أكثر دلالة على فاعلية السياسات التعليمية.
وبيّن دوابة أن دول الخليج، ولا سيما الكويت وقطر والسعودية، تستفيد من ارتفاع الموارد وقلة أعداد الطلاب، ما ينعكس إنفاقا مرتفعا للفرد، بينما تواجه الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر والعراق ولبنان انخفاضا حادا في نصيب الطالب، الأمر الذي يحدّ من تحسين المخرجات التعليمية.
أما تونس والجزائر والمغرب والأردن فتقع -بحسبه- في مستوى متوسط يعكس كفاءة نسبية في توزيع الموارد، لكنه يظل دون متطلبات المنافسة في اقتصاد المعرفة.
إعلانويخلص دوابة إلى أن إصلاح التعليم العربي لا يتطلب زيادة الإنفاق فحسب، بل يستلزم تحسين كفاءته وعدالة توزيعه، وربطه بجودة التعليم وتنمية المهارات واحتياجات سوق العمل، بما يضمن عائدًا تعليميًا وتنمويًا أعلى.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات عدد طلاب الجامعات عدد طلاب المدارس الدول العربیة ملیار دینار ملیار دولار ملیون طالب التعلیم فی ملیار ریال ألف طالب
إقرأ أيضاً:
تذبذب أسواق المال العربية في ختام تعاملات الثلاثاء.. وبورصة مصر تربح 2 مليار جنيه
أسواق المال العربية ختام الثلاثاء:
-البورصة المصرية تربح 2 مليار جنيه
-مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا
-ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت
تباين أداء أسواق المال العربية اليوم إذ ارتفعت “مصر، السعودية، السعودية، الكويت، البحرين بينما تراجعت بورصات مسقط، قطر، الإمارات والأردن.
وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026.
البورصة المصرية
ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء ليصعد المؤشر الثلاثيني قرب حاجز 53000 نقطة.
وجاء الأداء بدعم مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية و المستثمرين الأفراد العرب والمصريين، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية و المستثمرين الأفراد الأجانب نحو البيع.
وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو ملياري جنيه ليبلغ رأس المال السوقي 3.792 تريليون جنيه.
أداء المؤشرات
وفي الختام ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" نحو 0.14% عند مستوى 52927 نقطة.
فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 0.95% عند مستوى 15101 نقطة، بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 0.69% عند مستوى 21050 نقطة.
مؤشر الأسهم السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعا بـ 6.03 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 11015.55 نقطة، وبتداولات بلغت 5.7 مليار ريال سعودي.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 299 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 156 شركة على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، أيضا، مرتفعا بـ6.98 نقطة، ووصل إلى مستوى 22966.37 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال سعودي، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.8 مليون سهم.
بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 3.74 نقطة بنسبة بلغت 0.04 % ليبلغ مستوى 8764.31 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 400.13 مليون سهم عبر 24919 صفقة نقدية بقيمة 99.2 مليون دينار كويتي.
وزاد مؤشر السوق الرئيسي 11.31 نقطة بنسبة بلغت 0.13 % ليبلغ مستوى 8695.35 نقطة من خلال تداول 237.6 مليون سهم عبر 11825 صفقة نقدية بقيمة 34.7 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 2.32 نقطة بنسبة بلغت 0.03 % ليبلغ مستوى 9233.80 نقطة من خلال تداول 162.4 مليون سهم عبر 13094 صفقة بقيمة 64.5 مليون دينار.
في موازاة ذلك، صعد مؤشر (رئيسي 50) 39.35 نقطة بنسبة بلغت 0.41 % ليبلغ مستوى 9736.59 نقطة من خلال تداول 209.8 مليون سهم عبر 9303 صفقات نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار.
مؤشر البحرين العام
أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,987.40 نقطة على ارتفاع قدره 7.71 نقاط عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 972.71 نقطة على ارتفاع قدره 3.66 نقاط عن معدل إغلاقه السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و126 ألفًا و838 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و83 ألفًا و207 دنانير بحرينية نفذت من خلال 99 صفقة.
أسواق المال الإماراتية
أقفل مؤشر سوق دبي المالي جلسة يوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.7% أو 43 نقطة عند 5732 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 709 ملايين درهم.
وشهد سوق دبي ارتفاع أسهم 12 شركة من أصل 55 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت 35 شركة، وبقيت 8 شركات على ثبات.
وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.3% أو بـ 29 نقطة عند 9621 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.16 مليار درهم.
ومن أصل 101 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 54 شركة، وبقيت 15 شركة على ثبات.
بورصة مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 7772.18 نقطة، منخفضا بمقدار 23.2 نقطة وبنسبة 0.30 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7795.37 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 37 مليونا و731 ألفا و264 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 11% مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 42 مليونا و395 ألفا و834 ريالا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.244 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 37.04 مليار ريال.
بورصة قطر
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 31.41 نقطة، أي بنسبة 0.30 % ليصل إلى مستوى 10407.45 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 126 مليونا و346 ألفا و529 سهما، بقيمة 371 مليونا و229 ألفا و227.366 ريال، عبر تنفيذ 26691 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و202 مليون و426 ألفا و659.226 ريال، مقابل 626 مليارا و898 مليونا و681 ألفا و295.948 ريال، في الجلسة السابقة.
بورصة عمَّان
شهد المؤشر العام لبورصة عمَّان تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 4,047.47 نقطة، خاسرًا 28.56 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الاثنين.
وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 5.38 مليون سهم مقابل 6.99 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين، وتراجعت قيمة التداولات إلى 14.86 مليون دينار مقابل 20.39 مليون دينار بالجلسة السابقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو