كيف تسدد رسوم الهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني»؟.. خطوات وطريقة الدفع
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
بعد إعلان مصلحة الجمارك عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، اعتبارًا من غدًا الأربعاء، ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين حول خطوات سداد رسوم الهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني».
وتوفر «الأسبوع» للزوار والمتابعين في السطور التالية، خطوات سداد رسوم الهواتف المستوردة عبر تطبيق تليفوني، ضمن خدمة تقدمها بشكل متميز في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــا.
- في البداية قم بتحميل تطبيق «تليفوني»، عبر متجر «Google Play» للأندرويد، أو «App Store» للآيفون.
- تسجيل البيانات الشخصية لإنشاء حساب على التطبيق «مثل جواز السفر ورقم الهاتف المحمول».
- بعد ذلك قم باختيار خدمة «سداد رسوم جهاز».
- إدخال رقم «IMEI» الخاص بالجهاز المراد تسجيله.
- اختيار وسيلة الدفع المناسبة.
طرق دفع رسوم الهواتف المستوردةوتتعدد طرق دفع رسوم الهواتف المستوردة، ومنها:
- الكروت البنكية لجميع البنوك.
- الدفع المباشر من خلال فروع بعض البنوك البنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
- شبكة «خدماتي».
- المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات.
- كارت ميزة.
انتهاء فترة إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارجوكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، وذلك فى إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتى صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.
اقرأ أيضاًالجمارك: انتهاء فترة إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج
ماذا يعني إعفاء حاملي الجوازات المصرية من «رسوم» الهاتف المستورد؟
التصالح على الهواتف المهربة.. خطوات وكيفية تفعيل الموبايل وعودته للعمل؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف المستوردة تطبيق تليفوني رسوم الهواتف المستوردة مصلحة الجمارك المصرية انتهاء فترة سداد رسوم
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو