وزير الاستثمار: رقمنة 400 ترخيص حكومي ونستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية بعنوان «البنية التحتية الذكية لتعزيز التنافسية»، وذلك ضمن مشاركته في منتدي دافوس بسويسرا.
وتناولت الجلسة أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية الذكية ودورها في دعم القدرة التنافسية للاقتصادات، وبحث أطر السياسات والتعاون الاستثماري اللازم لتسريع الاستثمارات في هذا المجال.
واستعرض الوزير رؤية مصر للتحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التنافسية ودفع النمو المستدام، مؤكدًا وجود خطة واضحة ترتكز على محاور استراتيجية، في مقدمتها رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن الهدف يتمثل في رقمنة جميع الإجراءات الحكومية المرتبطة بتسهيل ممارسة الأعمال، بما يشمل تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص، وسداد الرسوم، والالتزام باللوائح المنظمة.
وأشار الخطيب إلى وجود منصة قائمة تقدم حاليًا نحو 400 ترخيص رقمي للمستثمرين، موضحًا أن هناك مشروعًا أكبر جارٍ تنفيذه لإنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع الوزارات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام إلى عام ونصف.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على رقمنة الإجراءات التقليدية، بل يشمل إعادة هندسة شاملة لمسار المستثمر بهدف تحقيق قفزة نوعية في الكفاءة وسرعة إنجاز المعاملات.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة، أكد الوزير العمل على خفض زمن وتكلفة التجارة عبر إطلاق منصة رقمية متكاملة تمكّن الشركات من التعرف على فرص التصدير الجديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ودخول أسواق جديدة باستخدام رموز النظام المنسق (HS Codes)، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الخطيب أن هذه المبادرات تعتمد على البنية التحتية الرقمية والتحليلات الاقتصادية لدفع التحول نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تقديم حوافز للمنصات الصناعية التي تركز على الصناعات عالية التقنية والمنتجات ذات القيمة المضافة.
وفي مجال الدعم الاجتماعي وتكامل البيانات، أشار الوزير إلى تنفيذ نظام «بطاقة واحدة لكل فرد» لربط نحو 72 مليون مستفيد من برامج الدعم المختلفة، بما يتيح إدارة الدعم النقدي بكفاءة، وتوجيه الموارد العامة بشكل أكثر دقة لقطاعات التعليم والصحة، ومتابعة أثر البرامج الاجتماعية وتحسينها بشكل مستمر.
وفي إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أكد الخطيب أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، حيث يمكن إنتاج ما بين 700 و900 جيجاوات من الصحراء الغربية وحدها، مع استهداف إنتاج أكثر من 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة، مشددًا على أهمية تطوير بنية تحتية رقمية ذكية للشبكة الكهربائية لضمان دمج هذه القدرات بكفاءة.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه المبادرات يمثل ركيزة أساسية لتحسين تنافسية مصر عالميًا، مع استهداف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا خلال السنوات القليلة المقبلة، والطموح للوصول إلى أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، من خلال بيئة استثمارية رقمية متطورة وصناعات عالية القيمة وخدمات حكومية أكثر كفاءة.
وفي ختام الجلسة، شدد الخطيب على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات الرقمية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف التحليلات الذكية في تحديد الأولويات الوطنية ودعم اتخاذ القرار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار تراخيص
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي يستبعد ضابطات وأقليات من ترقيات البحرية ويثير جدلاً واسعاً
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، استبعد تسعة ضباط في البحرية الأمريكية من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، في خطوة قال مسؤولون حاليون وسابقون في الوزارة إنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، وأثارت تساؤلات بشأن التزام نظام الترقيات العسكرية بمبدأ الجدارة والحياد السياسي.
وذكرت الصحيفة أن من بين الضباط المستبعدين ثلاث نساء ورجلين أسودين، فيما ضمت القائمة النهائية 22 مرشحاً للترقية، من دون وجود أي امرأة بين المرشحين الجدد، رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمئة من أفراد البحرية العاملين. كما بدت القائمة مقتصرة على ضابطين فقط من غير البيض، في حين تمثل الأقليات العرقية نحو 38 بالمئة من القوة العاملة في البحرية.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع قولهم إن قرار هيغسيث يبدو مخالفاً للأعراف التي تحكم نظام الترقيات العسكرية، إذ لا يُفترض أن تُزال أسماء الضباط من قوائم الترقية إلا في حالات تتعلق بإخفاقات أخلاقية أو مهنية أو صحية تؤثر على أهليتهم للقيادة.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الكشف عن أسباب استبعاد الضباط، مؤكداً أن الترقيات العسكرية تُمنح على أساس الاستحقاق، وأن الوزارة لا تأخذ العرق أو الجنس في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترقية. كما امتنعت البحرية الأمريكية عن التعليق.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها هيغسيث منذ توليه منصبه، شملت إقالة أو تهميش نحو 30 ضابطاً رفيع المستوى، في إطار ما وصفه بحملة لإبعاد القادة الذين يعتبرهم ممثلين لسياسات "التنوع والإنصاف والشمول".
وأشار التقرير إلى أن السيناتور الديمقراطي جاك ريد قال إن ما يقرب من 60 بالمئة من كبار الضباط الذين أُقيلوا أو استُبعدوا من الترقيات في عهد هيغسيث هم من النساء أو السود، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة الأمريكية.
ومن بين أبرز المسؤولين العسكريين الذين شملتهم قرارات الإقالة أو الإبعاد الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هيغسيث سبق أن استبعد في وقت سابق من العام أربعة عقداء من قائمة الترقيات إلى رتبة جنرال بنجمة واحدة في الجيش الأمريكي، بينهم رجلان أسودان وامرأتان، رغم اعتراضات وزير الجيش دانيال دريسكول الذي أكد أن الضباط يتمتعون بسجل مهني متميز.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن تدخلات هيغسيث المتكررة في ملفات الترقيات خلقت حالة من القلق وعدم اليقين داخل صفوف القيادات العسكرية، بينما أثارت انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين طالبوا بتوضيحات بشأن المعايير المعتمدة في قرارات الاستبعاد.
كما كشفت الصحيفة أن هيغسيث حاول إدراج الكابتن ويليام فرانسيس جونيور، وهو ضابط في قوات البحرية الخاصة ويعمل مساعداً له، ضمن قائمة الترقية إلى رتبة أميرال، إلا أن البحرية لم تعتمد ترشيحه بسبب عدم استيفائه متطلبات الخبرة القيادية اللازمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البحرية قولهم إن بعض الضباط الذين أُزيلت أسماؤهم من قوائم الترقية كانوا قد شاركوا قبل سنوات في برامج أو أنشطة مرتبطة بالتنوع داخل المؤسسة العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن ارتباط قرارات الاستبعاد بمواقف هيغسيث المناهضة لهذه السياسات.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن غياب النساء بالكامل عن قائمة الترقيات الأخيرة أثار انتقادات داخل الأوساط العسكرية، حيث اعتبرت ضابطات متقاعدات أن التطورات الأخيرة تعكس تراجعاً في المكاسب التي حققتها النساء داخل القوات المسلحة الأمريكية خلال العقود الماضية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران