اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب برئاسة النائب طارق شكرى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وطالب طارق شكرى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع ،الحكومة أن تعلن عن أوجه الصرف في نقاط محددة وبشكل مباشر حتى يتم التأكد من أن الحكومة استطاعت أن تستغل المنحة في تحسين أحوال معيشة المواطنين موضحا ان قيمة التمويل تصل إلى ٧٥ مليون يورو.
وأكدت راندا مصطفى عضو اللجنة الاقتصادية، أنه يجب التركيز على دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة وكذلك دعم ذوى الاعاقة في مصر.
وقال رضا عبد السلام عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن أخطر ما يواجه المواطن المصرى هو وضعه الاقتصادية، ونحن لجنة ينبغى أن تعنى بوضع رؤية وتصور للانتقال من وضع اقتصادي الي وضع أفضل.
وذكر رضا عبد السلام أنه فيما يخص الاتفاقية ان الاوضاع الصحية لكبار السن غير جيدة وينبغى ان يتم توجيه جزء من المنحة لتحسين احوالهم علي ان يكون هناك تنسيق بين التامين الصحى والجهات المعنية حتى نحسن أوضاع كبار السن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الاتفاق التمويلي الخاص الاوضاع الصحية
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران