توقيع شراكة «جادة النفيّد» برياض الخبراء لتطوير أطول مسار سياحي تراثي ريفي بالمملكة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
برعاية وحضور أمير منطقة القصيم، أُطلقت مبادرة «جادة النفيّد» بوصفها أطول مسار سياحي تراثي ريفي في المملكة العربية السعودية، في خطوة نوعية تعكس الاهتمام بإحياء الموروث الثقافي، وتعزيز السياحة الريفية، ودعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.
وشهد أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية الشراكة لتنفيذ المشروع بين أوقاف الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير – رحمه الله – ممثلةً بناظر الأوقاف الأستاذ خالد الخضير، وجمعية مسارات ورحلات المشي (درب) التي مثّلها الدكتور عبدالله القويز رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن شراكة تهدف إلى تطوير المسار وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية نابضة بالحياة، تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الأنشطة المجتمعية.
ويمتد مسار النفيّد لأكثر من 12 كيلومترًا، رابطًا بين القرى التراثية في رياض الخبراء والخبراء، مرورًا ببلدة النفيّد التراثية والسحابين وطريق الحجاج، ليقدّم تجربة سياحية فريدة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والهوية القصيمية الأصيلة، ويعيد إحياء مسارات تاريخية ذات بعد حضاري وإنساني.
كما تحظى المبادرة بدعم ومشاركة بلدية رياض الخبراء وبلدية الخبراء وهيئة التراث، في إطار تكامل الجهود لتطوير المشروع وتعزيز حضوره كمعلم سياحي بارز، يسهم في رفع جودة الحياة وتنمية السياحة الثقافية والريفية في المنطقة.
ويُعد مسار النفيّد إضافة نوعية للمشهد السياحي في المملكة، وتجسيدًا لرؤية طموحة تسعى إلى ربط الإنسان بالمكان، وتحويل التراث إلى تجربة حية تُروى على خُطى التاريخ.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية النفی د
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.