التنمية الاجتماعية تطلق مشروع "نحن سندكم" لصرف 500 شيكل لـ50 ألف أسرة متضررة بغزة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، وبإشراف من لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عن إطلاق مشروع (نحن سندكم)، في خطوة وطنية وإنسانية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون في قطاع غزة، ولا سيما الأسر الأشد احتياجاً، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان المتواصل.
وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الثلاثاء، إن المشروع يستهدف صرف مبلغ (500) شيكل لعدد (50,000) أسرة من أسر قطاع غزة المصنفة ضمن الفئات الأكثر تضرراً، وفق معايير مهنية واضحة ومعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن العدالة والشفافية في الوصول إلى مستحقي الدعم.
وأشارت إلى أن تمويل هذه المبادرة يأتي من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى الآن، حيث تم مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة.
وأضافت "هي أموال أُخذت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وحماية المجتمع".
وأكدت الوزارة أن كافة تفاصيل وآليات التنفيذ ومعايير الاستفادة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح، خلال الأيام القادمة عبر قنواتها المعتمدة.
وجددت الجهات المشرفة التزامها الكامل بالعمل المسؤول، وبحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التكافل الاجتماعي، في إطار وطني جامع يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة مساعدات التنمية الاجتماعية مساعدات مالية مساعدات مالية غزة
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.