معروف الرفاعي: إسرائيل تريد أن تفرض سيادة كاملة على القدس
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قال معروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن ما تقوم به إسرائيل من هدم لمكاتب وكالة الأونروا في القدس المحتلة تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك قيادة وسيادة على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس والمؤسسات العاملة فيها وهو اعتداء على مبنى الأونروا الذي يملك حصانة أممية ودبلوماسية ويعمل منذ خمسينيات القرن الماضي في الضفة والقدس.
وأكد أن إسرائيل تريد أن تفرض سيادة كاملة على القدس وتريد أن تجفف منابع دعم صمود المقدسيين، حيث أغلقت في القدس نحو 151 منذ عام 1967 والآن يأتي الدور على منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة صادرة بقرار منذ عام 1950 من القرن الماضي وهي ترتكب جريمة جديدة بحق نحو أكثر من 190 ألف مواطن فلسطيني لاجئ بمدينة القدس يتلقون خدمات علاجية وتعليمية وغيرها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الأونروا وكالة الأونروا القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران