«الإصلاح الزراعي» خلال ديسمبر.. إزالة أكثر من 100 حالة تعدي واستمرار تطهير المساقي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض خلاله أبرز أنشطة وجهود الهيئة والجهات التابعة بجميع المحافظات خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتعلق بدعم المزارعين، وحماية الرقعة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى تكثيف لجان الهيئة جولاتها الميدانية لمتابعة حالة زراعات القمح وبنجر السكر لدى المنتفعين بكافة المحافظات، للتأكد من تقديم الدعم الفني اللازم وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين في هذه المحاصيل الاستراتيجية، ذلك بالإضافة إلى استمرار المتابعة الدقيقة على عمليات توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها، تزامناً مع بدء أعمال توريد قصب السكر للمصانع، لضمان سلاسة العملية الإنتاجية.
وأشار الخطيب إلى نجاح الهيئة في إزالة 103 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 6 أفدنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على أصول الدولة
وأكد مواصلة الهيئة حملتها الموسعة لتطهير المساقي بنطاق مديريات الإصلاح الزراعي، حيث كشف التقرير عن تطهير نحو 5060 مسقى حتى الآن، بنسبة إنجاز تخطت 91%، مما يساهم في ضمان وصول مياه الري لنهايات الترع ورفع كفاءة الإنتاج.
وقال: إن الهيئة قد كثفت جهودها للمساهمة ضمن خطة الدولة لمحاربة الغلاء من خلال توفير بيض المائدة وطرح كميات كبيرة من إنتاج مشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي، للبيع للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة، إضافة الى تسيير قوافل من المنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي وديوان الهيئة بالدقي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية تخفيفاً عن كاهلهم.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تواصل متابعة المحاصيل الاستراتيجية ببني سويف لدعم المزارعين
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل لتنمية الثروة الحيوانية ودعم المربين بواحة سيوة
حملات تحصين وتعقيم ومراكز إيواء.. هل تنجح «الزراعة» في احتواء أزمة الكلاب الضالة؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة التعديات على الأراضي الزراعية علاء فاروق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطهير المساقي الإصلاح الزراعی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو