تحرك برلماني ضد إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تقدم النائب عبد المنعم علي إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على الاقتصاد والمصريين المغتربين.
ووجّه إمام سؤاله إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج ووزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشار النائب إلى إعلان مصلحة الجمارك المصرية انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025.
وأوضح أن القرار أثار حالة من الغضب والاستياء الواسع بين المصريين بالخارج، وهو ما ظهر جليًا عبر منصات التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بهم، خاصة أن القرار يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين تعتمد عليهم الدولة بشكل أساسي في دعم الاقتصاد.
ولفت رئيس حزب العدل إلى أن القرار يأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي وسندًا حقيقيًا للدولة وقت الأزمات.
وأكد إمام أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي حمل رسالة سلبية للمصريين بالخارج، وساوى بين المغترب الذي يتحمل مشقة الغربة والسائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية، معتبرًا أن المغتربين لا يجب التعامل معهم كوسيلة جباية بقرارات غير مدروسة.
وأشار إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11.8 مليونًا وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و14 مليونًا وفق وزارة الهجرة، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، ما يعكس ثقلهم الاقتصادي والوطني.
وتساءل النائب عن جدوى توطين صناعة المحمول عبر منع المغتربين من إدخال هواتف لأسرهم، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في تلقي التحويلات وفق البنك الدولي، والتي تسهم في تقليل الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي.
وطالب عبد المنعم إمام الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أُجريت دراسات وافية حول آثار القرار، وحقيقة عدم التنسيق مع وزارة الخارجية، وعدد الشركات الجديدة التي دخلت سوق تصنيع الهواتف وحجم استثماراتها والعائد منها على خزانة الدولة، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين من الهواتف العالمية، إضافة إلى دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار وتأثيره على سوق الاتصالات وتوطين صناعة المحمول.
وطلب النائب إحالة السؤال إلى الحكومة المختصة، على أن تكون الإجابة مكتوبة طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمول رسوم المحمول المستوردة الجمارك الواردة من الخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي: تهديدات الحوثيين للملاحة تستوجب تحركًا دوليًا حاسمًا
دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التهديدات التي تطلقها ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، محذرًا من أن استمرار هذه التهديدات يمثل خطرًا مباشرًا على أمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية، فيما حمّل إيران مسؤولية تقويض جهود الاستقرار في المنطقة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، أن تهديدات ميليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب واستهداف الملاحة البحرية تقوض أمن البحر الأحمر وتهدد حرية الملاحة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تبني موقف حازم لردع هذه التهديدات والحفاظ على أمن الممرات البحرية.
وأدان البديوي بأشد العبارات التصريحات العدائية الصادرة عن ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن هذه التهديدات تمثل تصعيدًا خطيرًا ينعكس سلبًا على أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن السلوك الإيراني يواصل تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بوضع حد لما وصفه بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، والتي قال إنها تشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن استهداف إيران للممرات البحرية وعرقلة عبور السفن يهددان أمن الطاقة العالمي، مؤكدًا أن أي اعتداء على طرق الملاحة الدولية ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
وأضاف البديوي أن الممارسات الإيرانية، بما في ذلك التحركات في مضيق هرمز، ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن الملاحة وسلامة المدنيين، فضلًا عن زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعوته إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لمواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية، مؤكدًا أن حماية حرية الملاحة وضمان انسيابية التجارة الدولية تمثلان مسؤولية جماعية تستوجب موقفًا دوليًا موحدًا وحازمًا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية