مدير الإغاثة الطبية بغزة: أونروا تتمتع بحصانة دولية ولا يمكن لإسرائيل شطبها من الواقع
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
ندد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بالإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بما في ذلك التضييق على دخول وتنظيم المساعدات وهدم مقار تابعة لها، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤدي إلى إنهاء وجود الوكالة أو دورها.
وأكد زقوت، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن «أونروا» مؤسسة أممية منبثقة عن الأمم المتحدة وتتمتع بحصانة دولية، ولا يمكن لإسرائيل، مهما صعّدت من إجراءاتها، إلغاء هذا الكيان الإنساني أو شطبه من الواقع.
وأوضح زقوت أن استهداف «أونروا» ليس حدثًا طارئًا، بل يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممتدة تهدف إلى تقويض العمل الإنساني وإعادة تشكيل المؤسسات الدولية بما يخدم الرؤية الإسرائيلية، مشددا على أن الوكالة لا تمثل مجرد مبانٍ أو مقار إدارية، بل تُعد رمزًا وهوية مرتبطة بالحق الفلسطيني، ولا سيما حقوق اللاجئين التي تستند إلى قرارات أممية ثابتة ومعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن إزالة المباني لن تلغي هذه الحقوق.
وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية إلى أن إسرائيل ستواصل محاصرة «أونروا» ومحاولة إنهاء عملها ككيان واسم، في إطار سعيها الأوسع لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن الأمم المتحدة ومؤسساتها ستواصل دعم الوكالة والدفاع عن دورها الإنساني، معتبرًا أن ما يجري في قطاع غزة يندرج ضمن سياسة تطهير عرقي لم تتوقف بعد، وأن العمل الإنساني، رغم كل الضغوط، سيستمر ولن يستسلم للإرادة الإسرائيلية.
اقرأ أيضاًقافلة «زاد العزة» الـ 120 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
مستويات قياسية لانتشار الأمراض في غزة بسبب البرد وحرمان الأطفال من اللقاحات
الأونروا: العائلات النازحة في غزة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على مياه شرب نظيفة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة هدم مقر أونروا
إقرأ أيضاً:
الطويبي: مقابلات مفوضية اللاجئين مع طالبي اللجوء دون إشراك الجهات الليبية يثير تساؤلات قانونية
أكدت الخبيرة القانونية والحقوقية ثريا الطويبي، قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء مقابلات لطالبي اللجوء ومنحهم بطاقات لجوء دون إشراك الجهات الليبية المختصة يثير تساؤلات قانونية بشأن آلية منح هذه البطاقات.
وقالت الطويبي، في تصريح لـ الحدث، إنه “يجب أن تتولى لجنة وطنية مختصة دراسة الطلبات واتخاذ القرار بشأنها، باعتبار أن هذه الإجراءات تدخل ضمن اختصاصات الدولة الليبية وسيادتها القانونية”.
الوسومالطويبي