تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل، على خليفة اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، إلى جلسة 27 يناير الجاري للاطلاع.
. محاكمة 5 متهمين في قضية خلية داعش الطالبية
وقررت جهات التحقيق في وقت سابق، إحالة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة تقديم محتوى يخدش الحياء والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف أمر الإحالة أنه بتاريخ 2025/8/12، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، نشرت المتهمة أسماء إسماعيل بقصد العرض مقاطع خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) مقاطع فيديو غير لائقة قاصدة خدش الحياء العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مقاطع مرئية تعد تعديا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل فيديوهات خادشة للحياء العام جلسة 27 يناير التيك توكر أسماء إسماعيل أسماء إسماعیل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي "خلية النزهة" إلى 17 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة، لجلسة 17 أغسطس للمستندات.
أمر إحالة المتهمين
ووُجه للمتهم الأول تهم قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووُجه لباقي المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.
وفي قضية أخرى أجلت المحكمة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران