خاطبت الوسطاء والضامنين - حماس تصدر مذكرة سياسية بشأن خروقات اتفاق غزة

أصدرت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2025، مذكرة سياسية رسمية حول الخروقات المنهجية لاتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور مئة يوم على سريانه.

وقالت حماس في مذكرتها، أنها تتقدم بها إلى الوسطاء والجهات الضامنة، وإلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، كما تتقدّم بها إلى الحكومات والمنظمات الدولية المختصة.

وفيما يلي نص المذكرة كما وصلت "سوا":

مذكرة سياسية رسمية صادرة عن حركة حماس حول الخروقات المنهجية لاتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور مئة يوم على سريانه:

- تتقدّم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بهذه المذكرة إلى الإخوة الوسطاء والجهات الضامنة، وإلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، كما تتقدّم بها إلى الحكومات والمنظمات الدولية المختصة، تعبيرًا عن تقديرها للجهود السياسية والإنسانية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وما رافق ذلك من مساعٍ للحد من تداعيات الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تعرّض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة .

وانطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية.

- تؤكد الحركة أنها التزمت التزامًا كاملًا ودقيقًا وشفافًا بجميع بنود الاتفاق، وتعاملت معه بوصفه إطارًا ملزمًا يهدف إلى حماية شعبنا ووقف نزيف الدم، لا غطاءًا سياسيًا لمواصلة العدوان أو إعادة إنتاج سياسات الإبادة.

تجلّى التزامنا الكامل على النحو الآتي:

- التزام الحركة الأمين بتنفيذ بنود الاتفاق

التزمت الحركة بالجدول الزمني المتفق عليه، حيث قامت خلال الساعات الاثنتين والسبعين الأولى من سريان الاتفاق بتسليم عشرين أسيرًا من جنود الاحتلال الأحياء، وفقًا لما نصّ عليه الاتفاق.

- كما واصلت، رغم الظروف الميدانية بالغة القسوة، عمليات البحث عن جثامين الأسرى في بيئة مدمّرة بالكامل، في ظل سيطرة نارية وميدانية للاحتلال على أكثر من 63% من مساحة القطاع، وانتشار المتفجرات غير المنفجرة، وفقدان عدد من المكلّفين بحراسة الأسرى.

- ورغم هذه الظروف، التي يتحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إيجادها، تمكّنت الحركة من العثور على 27 جثمانًا من أصل 28.

- ولا تزال تواصل البحث عن الجثمان الأخير بالتنسيق مع الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في نتيجة فاقت التوقعات وجاءت ثمرة لجهود صادقة ومستمرة.

أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النَّار بعد مرور مئة يوم على سريانه:

القتل والاستهداف المباشر للمواطنين:

- بلغ عدد الشهداء خلال المدة المشمولة بالاتفاق 483 شهيدًا، توزّعوا على النحو الآتي:

169 طفلًا بنسبة 35%، و64 امرأة بنسبة 13.3%، و19 مسنًا بنسبة 3.5%، و191 رجلًا مدنيًا بنسبة 39.8%، و39 مقاومًا بنسبة 8.1%.

- وقد تم استهداف 96.3% من الشهداء داخل نطاق “الخط الأصفر”، أي داخل المناطق التي يُفترض أنها مشمولة بالحماية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ما يشكّل دلالة واضحة على أن هذه الجرائم لم تكن حوادث فردية أو أخطاء ميدانية، بل نتاج سياسة ممنهجة ومتعمدة استهدفت المواطنين بصورة مباشرة، وهدفت إلى تقويض الاتفاق وإفراغه من مضمونه الإنساني والقانوني.

الإصابات واستمرار استهداف المدنيين:

- بلغ عدد المصابين 1294 مصابًا، بمعدل 13 مصابًا يوميًا، توزّعوا على النحو الآتي: 428 طفلًا (33%)، و262 امرأة (20%)، و66 مسنًا (5%)، و528 رجلًا مدنيًا (41%)، و10 مقاومين (1%).

- وقد جرى توثيق جميع هذه الإصابات داخل نطاق المناطق المشمولة بالاتفاق، ما يؤكد إصرار الاحتلال على الاستمرار في استهداف المدنيين، وتقويض الاتفاق بصورة متعمّدة.

الخروقات الميدانية والنارية واستمرار فرض الوقائع القسرية:

- واصل الاحتلال خرق الاتفاق بصورة يومية بلغت 1298 خرقًا بمعدل 13 خرقًا ميدانيًا وناريًا ممنهجًا، حيث تم توثيق 428 حالة إطلاق نار مباشر، و66 حالة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق المشمولة بالاتفاق، إضافة إلى 604 حالات قصف واستهداف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مدنية مأهولة.

- كما نفّذ الاحتلال 200 عملية نسف وتفجير لمربعات سكنية ومنازل داخل نطاق “الخط الأصفر”، وفي المناطق التي لا يزال يفرض عليها سيطرته الميدانية، ما أدّى إلى تدمير واسع ومنهجي لمعظم هذه المناطق، في مسعى واضح لفرض وقائع جغرافية وسكانية جديدة.

- وفي السياق ذاته، أقدم الاحتلال على اعتقال 50 مواطنًا من المدنيين والصيادين في عرض البحر، في انتهاك جسيم للاتفاق.

تجاوزات خطّ الانسحاب وفرض واقع ميداني جديد:

- أخلّ الاحتلال بصورة واضحة وممنهجة بخرائط الانسحاب المتفق عليها، عبر تجاوز الخط الأصفر بمسافات تراوحت بين 200 و1300 متر كما فعل في عمق مخيم جباليا، وفرض نطاقات سيطرة نارية إضافية بعمق وصل في بعض المناطق، ولا سيما شمال قطاع غزة، إلى 1700 مترًا إضافية.

- وقد بلغت مساحة السيطرة النارية الإضافية المفروضة بعد الخط الأصفر نحو 34 كم²، وهو ما يشكّل انتهاكًا صارخًا وجوهريًا للاتفاق، ونسفًا فعليًا لمبدأ إعادة الانتشار والانسحاب التدريجي المنصوص عليه.

- وترافق هذا الخرق مع تنفيذ عمليات تدمير هندسي يومية داخل المناطق المشمولة بوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك تجريف الأراضي، ونسف المباني، وإزالة الأحياء السكنية، في مسعى واضح لفرض واقع جغرافي وأمني وسكاني جديد يتعارض جوهريًا مع نص الاتفاق وروحه، ويقوّض فرص الاستقرار وعودة السكان.

خنق القطاع الصحي وانهيار المنظومة الطبية:

- شكّلت سياسات القتل، والإصابات، والقصف، والتوغلات، والخروقات النارية، وتجاوزات خطوط الانسحاب، السبب المباشر لانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، حيث فرض الاحتلال حصارًا خانقًا ومركّبًا أدّى إلى شلل شبه كامل في القدرة التشغيلية للمرافق الصحية.

- وقد تمثّل ذلك في منع دخول الطواقم الطبية والفرق التخصصية، واحتجاز وإتلاف الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ومنع إدخال الأجهزة الطبية الحيوية، بما فيها أجهزة الأشعة، والعناية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء اللازمة لترميم وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة.

- وقد أسفر هذا الخنق المتعمّد عن ارتفاع خطير في معدلات الوفيات، لا سيما بين الأطفال والمسنين ومرضى الأمراض المزمنة، في ظل عجز المستشفيات عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه النتائج الكارثية.

عدم التزام الاحتلال بإدخال المساعدات وفق الاتفاق والتلاعب بأعداد الشاحنات:

- ينص الاتفاق بوضوح على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا. إلا أن الاحتلال، ومنذ اليوم الأول لسريان الاتفاق، عمد إلى تعطيل هذا البند والتلاعب في تنفيذه، ومنع الإشراف الدولي المباشر على المعابر، وقدّم أرقامًا مضلّلة ادّعى فيها دخول58281 شاحنة خلال مئة يوم، وهي أرقام لا تمتّ للواقع بصلة.

- وقد أثبت التوثيق الميداني الدقيق أن ما دخل فعليًا خلال الشهرين الماضيين فقط لم يتجاوز 26111 شاحنة من أصل 60 ألف شاحنة متفق على دخولها خلال هذه الفترة، توزّعت على النحو الآتي: 15285 شاحنة مساعدات إنسانية، و10165 شاحنة بضائع تجارية، و661 شاحنة وقود، وبمتوسط دخول 261 شاحنة يوميًا، أي ما نسبته 43.5% فقط من الكمية المتفق عليها.

- وكان الوقود الأكثر تضررًا من هذا الإخلال، إذ ينص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، بينما لم يتجاوز ما دخل فعليًا 661 شاحنة فقط، أي بنسبة 13.2% من المتفق عليه، ما أدّى إلى شلل واسع في الخدمات الأساسية، ولا سيما المستشفيات، والمخابز، وقطاعات المواصلات والطاقة، ومنع عودة الحد الأدنى من مظاهر الحياة الطبيعية.

خنق البنية التحتية وتعميق الأزمة الإنسانية:

- اعتمد الاحتلال سياسة منهجية هدفت إلى شلّ الحياة المدنية ومنع أي تعافٍ إنساني، عبر منع تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ومنع إدخال ألواح الطاقة الشمسية، ومعدات المخابز، ومعدات الإنقاذ، والإسعاف، ومنع دخول الكرفانات "البيوت المؤقتة" وكذلك عدم السماح بدخول الخيام بكميات كافية.

- كما عطّل تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، ومنع إدخال مواد البناء والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأساسية، المتوقفة منذ أكثرمن 27 شهرًا، في انتهاك فاضح للاتفاق ولأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

إغلاق معبر رفح وتقييد الحركة الإنسانية

- واصل الاحتلال الإبقاء على الإغلاق الكامل لمعبر رفح في كلا الاتجاهين منذ بدء سريان الاتفاق، في انتهاك مباشر لبنوده وروحه، ما ترتّب عليه حرمان آلاف الجرحى والمرضى من حقهم في العلاج خارج القطاع، وتعطيل سفر الطلاب والحالات الإنسانية.

- كما منع دخول الوفود الطبية والخبراء الدوليين، وعرقل عودة المواطنين إلى ذويهم ومنازلهم، في سياسة عقاب جماعي تتنافى مع الالتزامات القانونية والإنسانية.

المعتقلون والمفقودون

- امتنع الاحتلال بصورة ممنهجة عن الكشف عن مصير عشرات المعتقلين والمفقودين، وواصل المماطلة بالإفراج عن النساء والأطفال، ورفض تقديم قوائم رسمية بأسماء المعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون.

كما لا يزال يحتجز أكثر من 1200 جثمانًا، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، ويمارس جرائم موثّقة بحق المعتقلين، ويجاهر بتصوير هذه الانتهاكات وبثها إعلاميًا، في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي.

- نؤكد أن الوقائع الموثّقة الواردة في هذه المذكرة تُظهر بوضوح أن الاحتلال انتهج سياسة ممنهجة ومتعمدة هدفت إلى تقويض الاتفاق وإفراغه من مضمونه، وإعادة إنتاج واقع إنساني كارثي بحق المواطنين في مقابل التزام الحركة التزامًا كاملًا بجميع بنود الاتفاق ومسؤولياته.

- وعليه، تدعو الحركة الإخوة الوسطاء وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وأحرار العالم، والمنظمات الدولية، والجهات الضامنة، والدول الصديقة، إلى:

1- تحرّك دولي عاجل وفاعل يُلزم الاحتلال بالوقف الفوري الكامل لجميع الخروقات.

2- استكمال متطلبات المرحلة الأولى والدخول الفوري في المرحلة الثانية، بما يشمل الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

3- إلزام الاحتلال بخطّ الانسحاب المتفق عليه، والتراجع عن فرض السيطرة النارية على مساحة 34 كم².

4- تشكيل آلية رقابة دولية ميدانية محايدة للاتفاق ودخول المساعدات.

5- ضمان إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بما يشمل 50 شاحنة وقود، بإشراف دولي مباشر.

6- تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها من العمل دون قيود.

7- الضغط على الاحتلال ل فتح معبر رفح فورًا في الاتجاهين.

8- إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والأجهزة الحيوية والكرفانات والخيام، ومواد البناء لإعادة تأهيل البنية التحية.

9- الضغط على الاحتلال للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، والإفراج عن النساء والأطفال، وتسليم الجثامين المحتجزة.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الخارجية السعودي الاحتلال يعتقل مدير نادي الأسير في القدس إصابة طفل بالرصاص "المطاطي" خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا الأكثر قراءة موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 بالفيديو: مشاهد الدمار في خيام النازحين نتيجة الرياح والأمطار قرب ميناء غزة صحيفة تكشف عن بعض أسماء لجنة إدارة غزة المنتظرة حماس تعقب على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026

المصدر: وكالة سوا الإخبارية