خالد عبد الحليم: قنا تمتلك أطول واجهة نيلية على مستوي محافظات الصعيد
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن المحافظة تمتلك ظهيراً صحراوياً شاسعاً، وأطول واجهة نيلية على مستوى محافظات الصعيد، فضلاً عن ضمها لعدة مجتمعات عمرانية جديدة، تشمل مدن: قنا الجديدة، وغرب قنا، ونجع حمادي الجديدة.
استعرض المحافظ، خلال لقاءه برئيس الوزراء أبرز المقومات الواعدة التي تتمتع بها محافظة قنا؛ وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط إقليم جنوب الصعيد، وكونها أكثر محافظات الإقليم اتصالاً بالبحر الأحمر، مما يجعلها المنفذ البحري والتصديري الرئيس لجنوب الصعيد عبر ميناء سفاجا.
في سياق متصل، أوضح المحافظ أن المساحة المزروعة بالمحافظة تبلغ نحو 1.1 مليون فدان، منها 118 ألف فدان مُخصصة لمحصول قصب السكر، بالإضافة إلى وجود نحو 367.5 ألف فدان قابلة للاستصلاح، وهو ما يفتح آفاقاً رحبة للتصنيع الزراعي، مؤكداً أنه على الصعيد الصناعي تمتلك قنا بنية تحتية قوية تضم 6 مناطق صناعية، ومنطقة حرة، و8 مناطق حرفية، إلى جانب 7 مصانع كبرى لمختلف الصناعات الثقيلة والتحويلية.
وأشار إلى أن الرؤية التنموية لمحافظة قنا بحلول 2030، تستهدف تحويلها إلى محافظة ذات اقتصاد تنافسي متنوع، يرتكز على الصناعات التعدينية والتصنيع الزراعي، لتصبح مركز جذب سياحي يُعظم الموارد الطبيعية والبشرية ويرتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين.
ونوه محافظ قنا، أن الرؤية تطمح لأن تكون المحافظة "حلقة وصل استراتيجية" لدعم الإقليم، من خلال تعزيز التكتلات والعناقيد الزراعية والصناعية الموجهة للتصدير، بما يضمن انطلاق إقليم جنوب الصعيد نحو العالمية، مضيفاً أن تحقيق هذه الرؤية يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، وتعزيز جاذبية المحافظة للاستثمار، والتحول نحو نموذج "المحافظة الخضراء" المستدامة.
لقاء المحافظ ورئيس الحكومة:عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا؛ لمتابعة سير العمل في عددٍ من الملفات، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.
أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، لاسيما في صعيد مصر؛ سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة المناخ لتوفير فرص عمل جديدة.
مُشيراً إلى أن محافظة قنا تتمتع بموقع استراتيجي فريد يتوسط إقليم جنوب الصعيد، وتمتلك مقومات تنموية واعدة تؤهلها لتكون مركزاً محورياً لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والتعدينية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا محافظات الصعيد
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران