قطع المياه 12 ساعة عن مدينة كفر الشيخ و7 مناطق كبرى الأربعاء
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع المياه عن مدينة كفر الشيخ وعدد من المناطق والقرى التابعة لها، وذلك اعتباراً من عصر غدٍ الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة التطهير والتعقيم الدورية للخزانات الأرضية بمحطة مياه كفر الشيخ الرئيسية رقم (1)، لضمان استدامة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية.
أوضحت الشركة أن أعمال الصيانة والتطهير ستتطلب وقف ضخ المياه عن كتلة سكنية واسعة، وتشمل المناطق التالية:
مدينة كفر الشيخ بالكامل وحي شرق. منطقة القنطرة ومنطقة سخا. منطقة الحمراوي. نطاق مجلس قروي إسحاقة. نطاق مجلس قروي المرابعين.
خريطة زمنيّة واضحةوحددت الشركة جدولاً زمنياً للأعمال، حيث سيبدأ انقطاع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة، تبدأ من الساعة 4 عصراً يوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 4 فجراً من صباح يوم الخميس.
وأكدت الشركة أن عودة المياه ستتم فور الانتهاء من أعمال التعقيم والتأكد من سلامة العينات الفنية، لضمان وصول مياه نقية للمواطنين.
تدابير احترازية وتوفير بدائلوناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ السادة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمصالح الحكومية، والهيئات الخدمية، والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين كميات كافية تفي باستهلاكهم خلال فترة الانقطاع المذكورة لضمان سير العمل والحياة اليومية بانتظام.
وفي لفتة خدمية، أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه شرب نقية متنقلة تجوب المدينة والمناطق المتأثرة، مع منح الأولوية القصوى للمستشفيات والمراكز الطبية لضمان عدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
كما يمكن للمواطنين طلب هذه السيارات أو الاستفسار عبر الخط الساخن الخاص بالشركة في حال الضرورة القصوى.
تأتي هذه الإجراءات الدورية ضمن استراتيجية الشركة لرفع كفاءة المحطات الرئيسية والحفاظ على الصحة العامة، من خلال تنظيف الخزانات وإزالة الرواسب بصفة منتظمة تحت إشراف قطاع المختبرات والجودة بالشركة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ محافظة كفرالشيخ أخبار كفرالشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز