الاتحاد الأوروبي والهند يقتربان من إبرام اتفاق تجاري
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي والهند يقتربان من اختتام المفاوضات بشأن منطقة تجارة حرة جديدة.
وأضافت فون دير لاين، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "ما زال هناك عمل يتعين القيام به، لكننا على عتبة إبرام اتفاق تجاري تاريخي".
وأوضحت رئيسة المفوضية: "البعض يسميها أم كل الصفقات، اتفاقية من شأنها إنشاء سوق تضم ملياري شخص، تمثل ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويمكن الإعلان عن اختتام المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل خلال اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي والهند في نيودلهي، ومن المتوقع أن تحضر رئيسة المفوضية فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاجتماع.
رئيسة المفوضية إن الاتفاقية يمكن أن تمنح الاتحاد الأوروبي ميزة مهمة في إحدى أسرع القارات نمواً
وقالت رئيسة المفوضية إن الاتفاقية يمكن أن تمنح الاتحاد الأوروبي ميزة مهمة في إحدى أسرع القارات نمواً وديناميكية في العالم، وتابعت: "أوروبا تريد أن تقوم بأعمال تجارية مع مراكز النمو اليوم وقوى الاقتصاد في هذا القرن".
وأضافت فون دير لاين، في إشارة إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية: "نختار التجارة العادلة بدلاً من الرسوم الجمركية، ونحن جادون في تقليل المخاطر على اقتصاداتنا وتنويع سلاسل التوريد لدينا".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهند المفاوضات منطقة تجارة حرة منطقة تجارة المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الاتحاد الأوروبی والهند رئیسة المفوضیة فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو