انخفاض الأسهم اليابانية.. نيكاي الياباني 1.1% مع ارتفاعات قياسية في عوائد السندات
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
انخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية 1.1%، اليوم الثلاثاء، ليغلق عند 52991.10، ليخسر 2.5 % على مدار الأيام الأربعة الماضية في أطول موجة بيعية له خلال شهرين.
وسجلت العوائد قصيرة وطويلة الأجل أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط قلق من أن التخفيضات الضريبية، التي يروج لها كل من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم بزعامة تاكايشي وجماعات المعارضة، ستضعف الموارد المالية اليابانية التي تعاني من ضغوط بالفعل.
انخفضت السندات الحكومية اليابانية مما دفع عوائدها للارتفاع لمستويات قياسية، فيما هبطت أسواق الأسهم والين بعد أن هزت دعوة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لإجراء انتخابات مبكرة الثقة في متانة الوضع المالي للبلاد.
وأدى تعهد تاكايتشي الجديد ضمن حملتها الانتخابية بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية إلى ارتفاع العوائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بما يصل إلى 19.5 نقطة أساس، وهي أكبر حركة في يوم واحد منذ أبريل، لتصل إلى 3.45 % في ظل تراجع الطلب على السندات في مزاد.
وبعد تكهنات على مدار أيام، أعلنت تاكايتشي أمس الاثنين رسميا الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير، وتعهدت بتعليق ضريبة الـ 8% المفروضة على المواد الغذائية لمدة عامين، وهي خطوة قد تقلص الإيرادات الحكومية السنوية بنحو خمسة تريليونات ين (31.6 مليار دولار) وفقا للبيانات الرسمية.
وتراجع الين، الذي انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عام ونصف مقابل الدولار، 0.2 % إلى 158.44 للدولار.
وباعت وزارة المالية نحو 800 مليار ين من السندات لأجل 20 عاماً، اليوم الثلاثاء، وهبطت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مقياس للطلب، إلى 3.19 مقارنة مع 4.1 في عملية البيع السابقة في ديسمبر.
تيرة انخفاض أسعار السندات بعد المزاد
وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار السندات بعد المزاد، مما أدى إلى ارتفاع العوائد بشكل حاد. ولامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 2.35 %، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 1999.
وارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 40 عاما، وهي أطول فترة استحقاق في اليابان، بمقدار 26 نقطة أساس إلى مستوى قياسي بلغ 4.205 %.
وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك اليابان سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه يوم الجمعة، ومع ذلك، قالت مصادر إن بعض صانعي السياسة في البنك المركزي يرون إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين، بحسب الاسواق العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم اليابانية المؤشر المؤشر نيكاي الياباني العوائد التخفيضات الضريبية الموارد المالية على السندات
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو