بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال في أسبوع.. أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع بالمملكة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
وصل عدد عمليات نقاط البيع في المملكة إلى (236.533.000) عملية خلال المدة من 11 - 17 يناير 2026م، وذلك بقيمة (14.005.842.000) ريال، مقابل (14.200.139.000) ريال، عن المدة السابقة نفسها.
وبلغ عدد العمليات في النقل (6.015.000) بقيمة (944.092.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (9.833.000) بقيمة (823.640.
كما بلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (52.211.000) بقيمة (2.043.112.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات (10.834.000) بقيمة (1.228.132.000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الثقافة والترفيه (3.865.000) بقيمة (365.428.000) ريال.
ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية (13.467.000) بقيمة (820.193.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.844.000) بقيمة (187.025.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية (2.896.000) بقيمة (489.178.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد البناء والتعمير (2.623.000) بقيمة (409.935.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات (307.000) بقيمة (406.031.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (4.261.000) بقيمة (180.567.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (150.000) بقيمة (162.975.000) ريال.
وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة (814.000) بقيمة (51.223.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (17.210.000) بقيمة (1.000.691.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس (2.910.000) بقيمة (52.603.000) ريالات، وبلغ عدد العمليات الأخرى (40.170.000) بقيمة (2.256.452.000) ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (74.117.000) بقيمة (4.743.527.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (10.090.000) بقيمة (628.481.000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (9.850.000) بقيمة (614.908.000) ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.268.000) بقيمة (226.194.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (3.906.000) بقيمة (216.904.000) ريالات، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (2.733.000) بقيمة (141.642.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (5.412.000) بقيمة (344.350.000) ريال.
أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.978.000) بقيمة (400.247.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (9.484.000) بقيمة (673.164.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (28.940.000) بقيمة (2.030.336.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (26.124.000) بقيمة (1.094.449.000) ريال.
عمليات نقاط البيع الأسبوعية
Weekly Points of Sale Transactionshttps://t.co/WokqQ8XtsD#البنك_المركزي_السعودي#SAMA pic.twitter.com/vpmbUIoZm1
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي نقاط البيع عدد عمليات نقاط البيع في المملكة وبلغ عدد عملیات نقاط البیع فی بلغ عدد عملیات نقاط البیع فی وبلغ عدد العملیات فی بلغ عدد العملیات فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو