الخطيب يبحث توسيع شراكات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع «أكوا باور» و«PPC» اليونانية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من اللقاءات مع قيادات كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
والتقى الوزير السيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور (ACWA Power)، حيث جرى بحث توسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات القائمة، بما يضمن استكمال ترتيبات التمويل المصرفي وتنفيذ المشروع بكامل طاقته، بما يدعم استراتيجية مصر للتوسع في الطاقة النظيفة.
كما تناول اللقاء خطط التوسع المستقبلية لشركة «أكوا باور» في مصر، بما في ذلك مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات وطاقة الرياح، مع التركيز على زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين الخدمات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، التقى المهندس حسن الخطيب السيد جورجيوس ستاسيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Public Power Corporation اليونانية (PPC)، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات كركائز أساسية للشراكة، مع التركيز على مشروعات الربط الكهربائي العابر للحدود، والممرات الخضراء للطاقة، وحلول تخزين الطاقة، بما يدعم النمو المستدام للصناعة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
ومن جانبه، أكد السيد جورجيوس ستاسيس أهمية مصر كشريك محوري في مشروعات التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وتصدير الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات الصناعية المستدامة، مع الالتزام بنقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء قدرات مشتركة تخدم أهداف التنمية طويلة الأجل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو