مستشار المجلس السياسي الأعلى يطلّع على أجنحة المهرجان الوطني للعسل
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
الثورة نت/..
اطلّع مستشار المجلس السياسي الأعلى عبدالإله حجر، اليوم على أجنحة المهرجان الوطني للعسل اليمني في موسمه الرابع الذي يقام في نادي الوحدة بالعاصمة صنعاء.
وتعرف مستشار المجلس السياسي الأعلى ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ووكيل أول الأمانة خالد المداني، على منتجات العسل والبُن والزبيب والمنتجات الزراعية، والصناعات النسيجية والمأكولات الشعبية في المهرجان.
وتعرفوا على إبداعات الأسر والجمعيات المشاركة في المهرجان الذي يُمثل تظاهرة ترويجية للمنتج اليمني وما ينفرد به من مواصفات تجعله منافسا قويا في السوق المحلي والخارجي.
وحث الزائرون على ضرورة الاهتمام بالجانب الترويجي لأنشطة وفعاليات المهرجان على نطاق واسع بما يساعد على تحقيق الأهداف التي من أجلها أقيم هذا المهرجان.
رافقه وكيل الأمانة للشؤون الزراعية محمد سريع، ومدير مكتب المسالخ أحمد إدريس، ومسؤول القطاع الزراعي بالأمانة محمد هاجر، وعدد من المسؤولين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0