وداعا توثيق الهواتف المحمولة من الخارج
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة مع المصريين المقيمين بالخارج جدلا واسعا، بين انتقادات من المواطنين وترحيب من جانب التجار والمستوردين.
وينص القرار الجديد على أن مصلحة الجمارك أصبحت تملك الحق في تحصيل رسوم على الهواتف الواردة من الخارج، تختلف قيمتها بحسب نوع الجهاز وسعره، مع استمرار مهلة الـ90 يوما لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن تفرض الرسوم لاحقا إذا استمر استخدام الجهاز بعد المدة المحددة.
نشر جهاز تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التوضيحات بشأن منظومة حوكمة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج "تليفوني"، بعد تعديلات أجرتها الجهتان على المنظومة منذ مطلع العام الماضي.
أبرز النقاط:
1. إعفاء المصريين المقيمين بالخارج: يمكن للمصريين المقيمين بالخارج الحصول على إعفاء لجهاز محمول واحد لكل زيارة للبلاد، ولمدة تصل إلى 90 يوما، مع إمكانية تكرار الإعفاء أكثر من مرة خلال العام، عبر التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 15380 أو واتساب على الأرقام: 01501592162 – 01200038580 – 01152118155 – 01033151553.
2. أجهزة السائحين الأجانب: يمكن استخدام أجهزة الهواتف بشريحة أجنبية دون رسوم، أما إذا استخدم السائح شريحة مصرية مخصصة، فيحق له إعفاء لمدة 90 يوما مع كل زيارة للبلاد.
3. التصنيع المحلي للهواتف: أصبحت معظم العلامات التجارية العالمية تصنع محليا، حيث دخل السوق 15 علامة تجارية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا، ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي، مع توفر أحدث الطرازات بأسعار تنافسية.
4. الإعفاءات الجمركية على الأجهزة المحلية: لن تطبق أي رسوم جمركية على الهواتف المصنعة محليا، في إطار توطين صناعة الهاتف المحمول.
5. مطابقة المواصفات العالمية: الهواتف المحلية من كبرى العلامات التجارية تتوافق مع المعايير العالمية نفسها للأجهزة المستوردة، إذ يتم تصنيعها تحت إشراف المصنعين العالميين.
6. عدم سريان الرسوم بأثر رجعي: لن تفرض أي رسوم على الأجهزة التي سبق تسجيل إعفاء لها قبل تطبيق التعديلات الجديدة.
7. إلغاء التسجيل الجمركي عند الوصول: يمكن للقادمين من الخارج الخروج من المطار دون تسجيل الأجهزة الشخصية، مع ضرورة سداد الرسوم خلال 90 يوما عبر البنوك أو تطبيق "تليفوني" أو المحافظ الإلكترونية.
8. تفعيل الأجهزة بعد السداد: يتم إعادة تشغيل الجهاز فور إتمام السداد بنجاح.
9. قنوات التواصل للاستفسارات: الخط الساخن 15380، واتساب على 01033151553 – 01152118155 – 01200038580 – 01501592162، البريد الإلكتروني [[email protected]](mailto:[email protected])، والموقع الرسمي [https://www.telephony.gov.eg](https://www.telephony.gov.eg).
10. طرق الدفع المتاحة: تطبيق "تليفوني" لإدخال الرقم التعريفي للجهاز، والسداد عبر الكروت البنكية، بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم المباشر، كارت ميزة، المحافظ البنكية، محافظ شركات الاتصالات، الدفع النقدي من البنوك أو مندوبي التحصيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك المصرية مصلحة الجمارك الإعفاء الجمركي الإعفاء الجمرکی مصلحة الجمارک من الخارج
إقرأ أيضاً:
بسبب توثيق الزواج.. إصابة فتاه بجروح متفرقة إثر اعتداء زوجها وأسرته بشبرا الخيمة
شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، بعدما تعرضت ربة منزل لاعتداء عنيف من زوجها وعدد من أفراد أسرته، إثر خلافات أسرية نشبت بسبب مطالبتها بتوثيق زواجها رسميًا وإثبات حقوقها القانونية وحقوق أبنائها.
البداية عندما تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى «فاطمة ز.ر» (20 عامًا)، مقيمة بمنطقة مسطرد، تتهم فيه زوجها «أحمد س.ع» ووالده ووالدته بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة.
وبسؤال المبلغة، أفادت بأنها متزوجة من المشكو في حقه بعقد عرفي منذ أن كانت قاصرًا، وأنها عقب بلوغها السن القانونية طالبت بتوثيق الزواج رسميًا حفاظًا على حقوقها وحقوق أطفالها، إلا أن الزوج رفض ذلك، كما امتنع عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإثبات نسب الأبناء، الأمر الذي تسبب في خلافات متكررة بينهما.
وأضافت المبلغة أنها فوجئت يوم الواقعة بقيام زوجها ووالدته وشقيقه بالتعدي عليها باستخدام «مطواة»، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الجبهة والوجه والصدر والظهر والرأس، قبل أن يتم طردها من مسكن الزوجية عقب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي.
وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 14574 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.