سلطة النقد: 20 مليار دولار قيمة الشيكات المتداولة في فلسطين في 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
رام الله - صفا
أعلنت سلطة النقد، يوم الثلاثاء، أن قيمة الشيكات المتداولة خلال عام 2025 بلغت 20 مليار دولار
جاء ذلك في إحصائية سنوية حول الشيكات المتداولة في فلسطين للعام 2025، أظهرت تداول 5.7 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 20.25 مليار دولار، أعيد منها لعدم كفاية الرصيد 602 ألف شيك بقيمة 1.37 مليار دولار، ما يشكّل 10.
وحسب الإحصائية تشير البيانات إلى انخفاض هذه النسب مقارنة بالعام 2024، حين بلغت 16.7% من حيث العدد و8.3% من حيث القيمة.
وأوضحت سلطة النقد، أن إعادة الشيكات لا يعني عدم تسديدها لاحقا، حيث أشارت البيانات إلى إعادة صرف عدد 116.017 شيك بقيمة 319.794.886 دولار من الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد للعام 2025 من خلال الإعادة على الحساب أو من خلال التسويات الرضائية.
ونوهت إلى أنه لا يتوفر لدى سلطة النقد بيانات بشأن تسديد قيم الشيكات بشكل مباشر ما بين المواطنين.
وأوضحت الإحصائية أنه تم إعادة تسديد عدد 156.608 شيك بقيمة 430.103.238 دولار خلال العام 2025 من الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال السنوات السابقة.
كما أظهرت الإحصائيات استفادة 95 ألف مواطن من تطبيق الاستعلام عن الشيكات، وتنفيذ 650 ألف عملية استعلام خلال العام، ما ساهم في خفض نسب الشيكات المعادة وتعزيز وعي المواطنين عند التعامل بالشيكات.
وأكدت سلطة النقد، أهمية ودور الشيكات في دعم النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، وحرصها على تعزيز الثقة بورقة الشيك وخفض الشيكات المعادة من خلال دقة وشمولية أنظمة الائتمان والتصنيف وإطلاق تطبيق الاستعلام للأفراد وإصدار العديد من التعليمات ذات العلاقة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سلطة النقد الشيكات الشيكات المتداولة ملیار دولار سلطة النقد شیک بقیمة من حیث
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو