سامح شكري: السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان على تعزيز الدولة المصرية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان على تعزيز الدولة المصرية ولايوجد تباين بينهما لكن كل منهما له سلطته وإختصاصه قائلاً :"كلاهما سلطتين للدولة فالتنفيذية تدير سياسة الدولة سواء الخارجية أم سياسة ترتبط بالاوضاع الداخليه بينما التشريعية منوط لها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية".
وأوضح، خلال لقاء مع برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدور الرقابي لا يقتصر على النقد أو إظهار السلبيات، وإنما يشمل دعم السلطة التنفيذية".
ولفت إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا داخل البرلمان يمثل ثقة كبيرة يعتز بها، وسيقوم بالعمل حتى يكون أهلًا لهذه الثقة ويخدم بلده بالشكل المناسب، قائلًا: «أعتز بثقة الرئيس بعد تعييني في مجلس النواب».
وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية مهمة في تعزيز ودعم علاقة مصر بالدول الصديقة.
وأوضح أنه لا يزال حريصًا على المتابعة اللحظية والدقيقة للأحداث، وأن مصر رسخت موقعها كدولة إقليمية ذات ثقل وتأثير قائلاً : " أتابع الاخبار يوميا منذ السابعة صباحا تعودت على ذلك وكنت أتوجه للوزارة حين كنت اشغل المنصب في التاسعه أستيقظ مبكرا وأتابع الاخبار ولكن اليوم بتاعي مش بيمشي على عجلة وهناك فسحة من الوقت للاعتناء بالنفس ".
وشدد شكري على أن هناك تقديرًا دوليًا لدور مصر في دعم وتحقيق الاستقرار، قائلًا: «مصر لها صوت مسموع وتتمتع بثقة دولية».
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري السفير سامح شكري لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب تعزيز الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
نائب: التعليم والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة المصرية
أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتميز الأكاديمي والبحثي، تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح إمام أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاعي التعليم والبحث العلمي، إدراكًا لأهميتهما في صناعة المستقبل ودعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والبحثية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأضاف أن الدولة نجحت في تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، وهو ما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ويدعم جهود إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وقادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعد من أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تضمن استدامة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي حققت نهضات حقيقية كانت تعتمد في المقام الأول على تطوير منظومات التعليم وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وربط مخرجاته بخطط التنمية الشاملة.
وأكد إمام أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وأن الدولة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تتيح للطلاب والباحثين فرص الإبداع والابتكار، بما يسهم في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيدأن دعم منظومة التعليم والبحث العلمي هو استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة، وخطوة محورية نحو بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، وتعزيز مكانة مصر بين الدول الرائدة في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران