قطر تدين هدم الاحتلال لمبانٍ في مجمع الأونروا بالقدس
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أدانت دولة قطر، اليوم، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وزير الأمن القومي، بهدم مبانٍ داخل مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة، واعتبرته خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وتحدياً سافراً للإرادة الدولية.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأونروا يهدف في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته والتصدي بحزم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية لتفادي تداعياتها الكارثية.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل للأونروا، مؤكدة موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ في مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة في منشور لها على منصة "اكس" أن ممتلكات الأمم المتحدة مصونة ولا يجوز انتهاكها، مشددة على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بتعهداتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ تابعة لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
ودعا جوتيريش، في بيان رسمي، حكومة الاحتلال إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم، مطالباً بإعادة مقر الوكالة وسائر مقراتها إلى إشراف الأمم المتحدة دون أي تأخير.
وأكد الأمين العام أن مجمع الشيخ جراح ما زال ملكاً للأمم المتحدة ويتمتع بالحصانة الكاملة من أي تدخل، مشيراً إلى أنه شدد على هذا الموقف بشكل واضح ومتكرر، بما في ذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس حكومة الاحتلال في الثامن من كانون الثاني عام 2026.
واعتبر جوتيريش أن مواصلة الإجراءات التصعيدية بحق الأونروا أمر غير مقبول إطلاقاً، ويتنافى مع التزامات إسرائيل الصريحة بموجب القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بشكل كامل من خلال حملة تحريضية متواصلة، مستهدفاً مقار الوكالة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن أونروا تمتلك مراكز صحية وعيادات طبية تقدم خدماتها لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً رفض أي بدائل للوكالة سواء على الصعيد الإنساني أو الخدماتي.
ودعا إلى ضرورة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني لأونروا، مطالباً المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال ضد الوكالة ومقارها لضمان استمرار عملها وحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد نائب محافظ القدس في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويتجاوز الخطوط الحمراء عبر الاعتداء على المؤسسات الدولية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة قطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزير الأمن القومي وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية