بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، عن تفاصيل قرار وقف اعفاء الهواتف الشخصية الواردة من الخارج بصحبة المصريين المقيمين بالخارج.
وأعلنت من جانبها مصلحة الجمارك المصرية عن قرار بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المصريين المقيمين بالخارج، وذلك في ظل تطبيق منظومة حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول.
وينص القرار على أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل ضرائب ورسوم على الهواتف الواردة من الخارج، تختلف قيمتها وفقا لنوع الجهاز وسعره، مع استمرار منح مهلة 90 يوما لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن يتم تطبيق الرسوم حال استمرار استخدام الجهاز بعد انتهاء المهلة.
وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية مجموعة من التوضيحات بشأن منظومة تليفوني لحوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول من الخارج، بعد التعديلات التي تم إدخالها على المنظومة منذ مطلع العام الماضي.
وأكدت الجهات المعنية أن المصريين المقيمين بالخارج يمكنهم الحصول على إعفاء لجهاز هاتف محمول واحد لكل زيارة ولمدة تصل إلى 90 يوما، مع إمكانية تكرار الإعفاء أكثر من مرة خلال العام، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق واتساب على الأرقام المعلنة.
وبالنسبة للسائحين الأجانب، أوضحت الجهات الرسمية أنه يمكن استخدام الهواتف بشرائح أجنبية دون سداد أي رسوم، بينما يحق للسائح الذي يستخدم شريحة مصرية الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما مع كل زيارة.
وأشارت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن السوق المصري شهد طفرة كبيرة في تصنيع الهواتف المحمولة محليا، بعد دخول 15 شركة عالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي، مع توافر أحدث الطرازات بأسعار تنافسية.
وأكدت الجهات المختصة عدم فرض أي رسوم جمركية على الهواتف المصنعة محليا، في إطار استراتيجية توطين صناعة الهاتف المحمول، مشددة على أن الأجهزة المنتجة داخل مصر مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية نفسها للأجهزة المستوردة، حيث يتم تصنيعها بواسطة الشركات العالمية أو تحت إشرافها الفني المباشر.
وشددت مصلحة الجمارك على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق تسجيل إعفاء لها قبل بدء العمل بالتعديلات الجديدة، مع إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية عند الوصول، لانتفاء الغرض منه.
وأوضحت الجهات الرسمية أن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم خلال مهلة 90 يوما من تاريخ أول تفعيل للجهاز، عبر تطبيق تليفوني أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية المختلفة، على أن يتم إعادة تشغيل الجهاز فور إتمام السداد بنجاح، مع إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار الإعفاء المؤقت للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوما فقط.
ويأتي هذا القرار في ضوء ما حققته منظومة حوكمة استيراد الهواتف من نتائج إيجابية، أبرزها توفير نحو 10000 فرصة عمل، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقف اعفاء الهواتف اعفاء الهواتف مصلحة الجمارك المصرية الإعفاء الجمركي منظومة حوكمة استيراد الواردة من الخارج المقیمین بالخارج الهاتف المحمول مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو