طلب إحاطة أمام البرلمان ضد إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف: الأسعار تزداد محليا رغم القرار
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج بما في ذلك الأجهزة الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة وتطبيقه بأثر فوري.
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائبة راوية مختار في طلب الإحاطة إلى أن المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج فوجئوا بتطبيق قرار جمركي وضريبي واسع الأثر بشكل فوري دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق رغم مساسه بشريحة كبيرة من المواطنين وبسلعة أصبحت ضرورة أساسية.
وأوضحت أن القرار يثير تساؤلات جدية بشأن الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد.
كما يثير تساؤلات حول فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج بما يبعث برسالة سلبية قد تؤثر على ثقتهم في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على تحويلاتهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وتساءلت كذلك عن التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.
وحذرت من مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لتحقيق خفض حقيقي للأسعار.
وطالبت النائبة الحكومة بإحاطة مجلس النواب بالسند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار وأسباب إلغاء الإعفاء للاستخدام الشخصي لأول مرة وموقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم الهواتف المحمولة جمارك الهواتف المحمولة هواتف هواتف المحمول رسوم الجمارك
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لبحث تداعيات خفض مقررات السماد لمحصول قصب السكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول خفض المقررات السمادية المخصصة لمحصول قصب السكر إلى خمسة شكاير للفدان وفقًا لخريطة السماد المعتمدة، وما قد يترتب على ذلك من آثار على المزارعين والإنتاج المحلي.
دعم صناعة السكر وتلبية جانب من احتياجات السوق المحليةوأوضح هريدي أن محصول قصب السكر يُعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسيًا لآلاف الأسر الزراعية، خاصة في محافظات الصعيد، فضلًا عن دوره المحوري في دعم صناعة السكر وتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية.
وأشار النائب إلى أن الأنباء المتداولة بشأن تقليص الحصة السمادية أثارت حالة من القلق بين المزارعين، الذين يتخوفون من عدم كفاية الكميات المقررة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمحصول، بما قد يؤثر على إنتاجية الفدان ويؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال المواسم المقبلة.
الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعيوأكد أن هذه المخاوف تتزايد في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضع أعباء إضافية على كاهل المزارعين، وقد ينعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم الاقتصادية وعلى استقرار إنتاج أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسس الفنية التي استندت إليها أي قرارات أو توجهات تتعلق بالمقررات السمادية لمحصول قصب السكر، ومدى توافقها مع الاحتياجات الزراعية الفعلية للمحصول، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية ودعم المزارعين.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي وزارة الزراعة، والوقوف على حقيقة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح مزارعي القصب وضمان استقرار منظومة إنتاج السكر المحلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو