كاسبرسكي تُشارك توقعاتها لعام 2026 لقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
في عام 2025، استمر قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في مواجهة ضغوط شديدة من المجرمين الإلكترونيين. وفقًا لبيانات كاسبرسكي، تعرض %14 من مستخدمي قطاع التجزئة لتهديدات عبر الإنترنت، بينما تأثر %22 بهجمات على الأجهزة نفسها.
لا تزال برامج الفدية تشكل مصدر قلق بالغ للقطاع. ففي العام الماضي، تعرضت 8% من شركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية لهجمات برامج الفدية، وارتفع عدد مستخدمي القطاع الأعمال المتأثرين بالكشف عن برامج الفدية باكتشافات برامج الفدية بنسبة 152% مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى تصاعد حاد في الهجمات المستهدفة.
لا يزال التصيد الاحتيالي يشكل تهديداً رئيسياً. فقد رصدت كاسبرسكي 6.7 مليون هجوم تصيد احتيالي استهدف مستخدمي المتاجر الإلكترونية وخدمات التوصيل وأنظمة الدفع في عام 2025. وكان أكثر من نصف هذه الهجمات (51%) موجهاً تحديداً إلى المتاجر الإلكترونية، مما يؤكد تركيز مجرمي الإنترنت على منصات التجارة الإلكترونية باعتبارها أهدافاً قيّمة للاحتيال وسرقة البيانات.
نظرة على الأمن السيبراني في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية حتى عام 2025: الاتجاهات والتطورات
يُعدّ التسوّق وطلب الطعام عبر تطبيقات الهاتف المحمول سلوكًا شائعًا بين المستخدمين. مع ذلك، أظهرت دراسة أجريت عام 2025 أن تحميل تطبيق يبدو شرعيًا من متجر تطبيقات رسمي لا يضمن الأمان، ولا يضمن عدم اختراق بيانات المستخدمين ومعلوماتهم المالية.
ارتفعت حالات اكتشاف برامج الفدية في قطاع الأعمال بين الشركات نتيجةً لسيطرة جهة واحدة. فقد زاد عدد المستخدمين الفريدين في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية الذين تعرضوا لبرامج الفدية بنسبة 152% في عام 2025 مقارنةً بعام 2023 (نوفمبر 2024 - أكتوبر 2025 مقابل نوفمبر 2022 - أكتوبر 2023). وقد حدثت الزيادة الأكبر خلال الفترة 2024-2025، ووذلك بسبب الانتشار السريع لبرامج Trojan-Ransom.Win32.Dcryptor الخبيثة، التي انتشرت على نطاق واسع في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية في بعض الأسواق التي شملتها الدراسة. هذا البرنامج الخبيث هو نوع من برامج الفدية المُعدّلة، يستغل أداة DiskCryptor المشروعة لتشفير أقسام القرص على أنظمة الضحايا.
برزت عمليات التصيد الاحتيالي بشكل لافت في قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية. فعلى الرغم من كونها أسلوب هجوم معروف منذ زمن طويل، إلا أن التصيد الاحتيالي لا يزال منتشراً على نطاق واسع في مجال التسوق الإلكتروني. ففي الفترة من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025، حظرت منتجات كاسبرسكي 6,651,955 محاولة للوصول إلى روابط التصيد الاحتيالي التي استهدفت مستخدمي المتاجر الإلكترونية وأنظمة الدفع وخدمات التوصيل. ومن بين هذه المحاولات، استهدفت 50.58% منها المتسوقين عبر الإنترنت، وانتحلت 27.3% منها صفة أنظمة الدفع، بينما استهدفت 22.12% منها مستخدمي شركات التوصيل.
هجمات التصيد الاحتيالي في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية حسب الفئة (نوفمبر 2024 - أكتوبر 2025)
تستمر مواسم التخفيضات في تسهيل عمل المهاجمين. إذ توفر ذروة التسوق الإلكتروني الموسمية فرصًا متوقعة للمهاجمين لتوسيع نطاق هجماتهم التي تستهدف المستخدمين. كما أن فترات النشاط الترويجي المكثف تُقلل من يقظة المستخدمين، مما يسمح لعمليات التصيد الاحتيالي والبريد العشوائي المألوفة بالاندماج في حركة التسويق المشروعة، وبالتالي زيادة فعاليتها الإجمالية.
التوقعات: ما قد يواجهه الأمن السيبراني في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية في عام 2026
من المرجح أن تصبح روبوتات المحادثة أداة شائعة لاكتشاف المنتجات في الأسواق الإلكترونية. وعلى عكس البحث التقليدي، تشجع واجهات المحادثة المستخدمين على مشاركة طلبات أكثر تفصيلاً بلغة طبيعية، ما يكشف عن تفضيلاتهم وقيودهم ومعلومات سياقية. هذا التحول يزيد من احتمالية انتهاك الخصوصية، حيث تجمع المنصات ملفات تعريف أكثر ثراءً للمستخدمين من خلال تفاعلات المحادثة. ونتيجة لذلك، قد تصبح سجلات روبوتات المحادثة حساسة مثل بيانات المعاملات، مما يزيد من مخاطر الإفراط في جمع المعلومات الشخصية أو إساءة استخدامها أو كشفها.
"يشهد البحث نفسه تغيراً، بما في ذلك كيفية بحث الناس عن المنتجات عبر الإنترنت. ففي عام 2025، حدث تحول تدريجي من الاستعلامات البسيطة بالكلمات المفتاحية إلى طرق أكثر تفاعلية وبصرية للعثور على ما يرغبون في شرائه. ونظراً لاعتماد هذه النماذج على مدخلات المستخدمين على نطاق أوسع، فإن التعامل الدقيق مع البيانات ذات الصلة سيظل اعتباراً هاماً للحفاظ على ثقة المستخدمين"، هذا ما علّقت به آنا لاركينا، خبيرة تحليل بيانات الويب والخصوصية في كاسبرسكي.
قد تُستغل التغييرات في الضرائب وقواعد التجارة في عمليات الاحتيال الإلكتروني. ومن المرجح أن تُستخدم التعديلات في الضرائب ورسوم الاستيراد وقواعد التجارة عبر الحدود كطُعم في حملات التصيد الاحتيالي والمتاجر الإلكترونية الوهمية، التي تروج لعروض رخيصة بشكل غير واقعي أو ادعاءات بتجنب الرسوم. ومع استمرار تطور قواعد التسعير والرسوم في مختلف الأسواق، قد يقل مستوى اليقظة، مما يزيد من فعالية هذه المخططات، لا سيما ضد تجار التجزئة الصغار والمتوسطين.
من المتوقع أن تعمل مساعدات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد خارج منصات البيع بالتجزئة، حيث تندمج في المتصفحات وتطبيقات الجوال وخدمات الجهات الخارجية. ورغم تصميمها لتبسيط عملية التصفح واكتشاف الأسعار، فإن هذه الأدوات تنقل عملية جمع البيانات إلى خارج نطاق سيطرة بائع التجزئة، مما يخلق مخاطر جديدة وأقل وضوحًا على الخصوصية. ولكي تعمل هذه المساعدات بفعالية، فإنها تتطلب وصولًا مستمرًا إلى سلوك المستخدم، بما في ذلك نشاط التصفح، ونية البحث، وسياق الموقع، وتفاعلات المنتجات عبر مواقع متعددة. وهذا يُمكّن من تجميع ملفات تعريف سلوكية مفصلة خارج نطاق سيطرة المستخدمين ومنصات البيع بالتجزئة، مما يزيد من مخاطر الإفراط في جمع البيانات، واستخدامها بطريقة غير شفافة، وكشفها غير المقصود.
قد يُشكّل البحث عن المنتجات باستخدام الصور تحديًا جديدًا فيما يتعلق بمخاطر الخصوصية. ففي السابق، كان القلق الرئيسي بشأن خصوصية صور المستخدمين في التجارة الإلكترونية يقتصر على الصور التي يتم مشاركتها طواعيةً في تقييمات المنتجات. إلا أنه من المتوقع أن يُصبح تحميل الصور جزءًا أساسيًا من تجربة التسوق عبر منصات البيع بالتجزئة الرئيسية. ورغم أن هذه الميزة تُحسّن من اكتشاف المنتجات، إلا أنها تزيد أيضًا من خطر الكشف غير المقصود عن البيانات الشخصية. فقد تحتوي الصور التي يُرسلها المستخدمون على وجوه، أو صور لبيئات منزلية، أو تفاصيل حساسة، مثل الأسماء، أو أرقام الهواتف، أو العناوين الظاهرة على ملصقات الشحن أو العبوات، مما يجعل المعالجة الآمنة، وتقليل حجم البيانات، وفترة الاحتفاظ المحدودة بها متطلبات بالغة الأهمية لتجار التجزئة.
التقرير الكامل عن تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية متاح عبر الرابط.
يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي للحفاظ على الأمان:
احمِ خصوصيتك باستخدام أدوات ذكية. كن حذرًا بشأن ما تشاركه، وتجنب تحميل صور أو تفاصيل شخصية في الاستفسارات. تُساعد تفاعلاتك في بناء ملف تعريف يُستخدم للإعلانات وتحسين الخدمات.تحقق من المُرسلين والروابط. لا تثق بالخصومات أو إشعارات الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل. تحقق دائمًا من عنوان المُرسل، واكتب عنوان موقع المتجر الإلكتروني يدويًا في متصفحك بدلًا من النقر على أي روابط تتلقاها.ابحث عن المتجر قبل الشراء. إذا كنت تتسوق من متجر إلكتروني جديد أو غير مألوف، فخصص لحظة للتحقق من مصداقيته: ابحث عن تقييمات العملاء، وتأكد من كتابة عنوان الموقع الإلكتروني بشكل صحيح، وتأكد من أن صفحات الموقع تبدو احترافية وجذابة.راقب معاملات بطاقتك بانتظام. قد تمر عمليات الاحتيال دون أن تُلاحظ. اجعل من عادتك (مثلًا، مرة في الأسبوع) تسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول لمراجعة جميع المعاملات الأخيرة. إذا لاحظت أي شيء مُريب، فقم بإيقاف بطاقتك واتصل ببنكك فورًا.تبنَّ نهجًا أمنيًا استباقيًا للحماية من البرامج الضارة وسرقة البيانات. استخدم برامج أمن سيبراني موثوقة مثل Kaspersky Premium لمنع الإصابة بالفيروسات، وافحص جهازك بانتظام. إذا اكتشفت تطبيقًا مصابًا، فاحذفه فورًا ولا تُعد تثبيته إلا بعد إصدار تحديث آمن ومؤكد. إلى جانب ذلك، احرص على إدارة بياناتك الحساسة بشكل آمن: تجنب تخزين كلمات المرور أو عبارات الاسترداد في معرض الصور أو الملاحظات؛ واستخدم بدلًا من ذلك برنامجًا مخصصًا وموثوقًا لإدارة كلمات المرور مثل Kaspersky Password Manager.
نوصي المؤسسات العاملة في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بما يلي:
حماية البنية التحتية للشركة من مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية. استخدم حلولًا من مجموعة منتجات Kaspersky Next التي توفر حماية فورية، ورؤية شاملة للتهديدات، وقدرات تحقيق متقدمة، واستجابة فورية. إذا كانت الشركة تفتقر إلى متخصصين في الأمن السيبراني، فيمكنها اعتماد خدمات أمنية مُدارة مثل Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) و/أو Incident Response التي تغطي دورة إدارة الحوادث بالكامل - من تحديد التهديدات إلى الحماية المستمرة والمعالجة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو