وزارة السياحة تكشف عن أرقام الإيواء الفندقي
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
صراحة نيوز -بلغ مجموع مؤسسات الإيواء الفندقي في الأردن 933 مؤسسة، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وأوضحت البيانات أن عدد العاملين في هذه المؤسسات 22900 عامل وعاملة، بينهم 12.4% من الإناث و87.6% من الذكور، مؤكدة أن غالبية الكوادر من الأردنيين، في حين بلغت نسبة غير الأردنيين 16%. وبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي ككل 59775 عاملا وعاملة.
وبيّنت الوزارة أن مؤسسات الإيواء تضم 68276 سريرا، فيما يصل عدد الغرف إلى 36667 غرفة، مشيرة إلى أن البيانات الخاصة بالإيواء محدثة حتى أيلول 2025، في حين أن بيانات إشغال الغرف والأسرة محدثة حتى كانون الثاني 2026.
وبحسب الوزارة، بلغ معدل إشغال الغرف خلال العام الماضي 31.5%، بينما بلغ معدل إشغال الأسرة 32.1%.
وتعرّف الوزارة مؤسسة الإيواء بأنها المنشآت التي تقدم خدمات الإقامة للزوار مثل الفنادق والشقق والأجنحة الفندقية والمخيمات والنُزل وبيوت الضيافة، فيما تُعرّف المنشآت السياحية بأنها المنشآت التي تقدم خدمات للزوار مثل الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر والمتاجر السياحية وغيرها.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0