أمانة عمان تطلق خدمة ترخيص البناء وإذن إشغال ضمن طلب إلكتروني موحد
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
#سواليف
#أعلنت #أمانة_عمان_الكبرى عن #إطلاق #خدمة #ترخيص_البناء_و_إذن_إشغال”، من خلال #دمجً #خدمات ترخيص البناء بأنواعها مع إذن الإشغال ضمن طلب إلكتروني موحّد، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك في إطار سعي الأمانة إلى تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وتعزيز التحوّل الرقمي.
وأكدت الأمانة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الخدمة تُمكّن المواطنين من الاستغناء عن تقديم طلبات منفصلة، مثل طلب ترخيص الزيادات القائمة، أو طلب ترخيص بناء قائم لأول مرة، أو ترخيص المخطط التعديلي، أو أي طلب ترخيص آخر، إضافة إلى طلب إذن الإشغال، وذلك من خلال تقديم طلب واحد شامل يغطي جميع هذه الإجراءات.
وأوضحت أن هذه الخدمة تدعم آلية تحديد موعد الكشف على الطلب الموحّد بدلا من الكشف على كل طلب لوحده.
وأشارت الأمانة إلى أنه عند الانتهاء من إجراءات الطلب واستيفاء جميع المتطلبات، فإنه يجري إصدار وثيقتي رخصة البناء وإذن الإشغال معا بما يضمن سهولة التحقق وتكامل البيانات.
و أكدت الأمانة أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أعلنت أمانة عمان الكبرى إطلاق خدمة دمج خدمات
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.