وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
قال وزير الخزانة الأمريكية من دافوس إن جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأضاف الوزير أن هذه الفكرة قد تم طرحها في وقت سابق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة القطبية.
تأتي هذه التصريحات في إطار المناقشات التي تجري في منتدى دافوس، الذي يشارك فيه قادة دول وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم، ويعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة القطبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".