الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمها برفض دعوى النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة بشأن عدم دستورية عدد من قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة المتعلقة بتنظيم شئون الأندية.
. خطوات تقديم بلاغ للنيابة الإدارية أون لاين
صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة.
وكان أقام النادي الأهلي للرياضة دعوى ضد وزير الشباب والرياضة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وآخرين.
وأضافت أوراق القضية أن النادي المدعي أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982 و27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة 3 مذكرات، طلبت فيها الحكم، أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها.
وقدم المدعي عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي الأندية الرياضية وزير الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية