الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمها برفض دعوى النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة بشأن عدم دستورية عدد من قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة المتعلقة بتنظيم شئون الأندية.
. خطوات تقديم بلاغ للنيابة الإدارية أون لاين
صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة.
وكان أقام النادي الأهلي للرياضة دعوى ضد وزير الشباب والرياضة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وآخرين.
وأضافت أوراق القضية أن النادي المدعي أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982 و27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة 3 مذكرات، طلبت فيها الحكم، أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها.
وقدم المدعي عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي الأندية الرياضية وزير الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مربو الأبقار يتهمون الزراعة بعدم الالتزام بخطة التوطين
صراحة نيوز – اتهم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد، الأمر الذي كبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال الحاج، لـ”المملكة”، إنّ القطاع دخل في “نفق مظلم” بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.
وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها “تحمي مزارعيها”، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.
وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.