الأمن المغربي يكشف حصيلة ثقيلة لمحاربة الأقراص المهلوسة القادمة من دول مجاورة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
أفاد والي أمن، رئيس معهد علوم الأدلة الجنائية للأمن الوطني، توفيق الصايغ، أن السلطات المغربية تمكنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حجز أزيد من أربعة ملايين قرص من المؤثرات العقلية المهلوسة، تم تهريب معظمها إلى التراب الوطني انطلاقاً من بلدان مجاورة.
وأوضح الصايغ، في كلمة ألقاها باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات، المنعقدة بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 يناير، أن ظاهرتي الاستهلاك والإدمان تندرجان ضمن أبرز إشكالات الصحة العمومية بالمغرب.
وأكد المسؤول الأمني أن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية تشكل أولوية وطنية، بالنظر إلى تداعياتها الصحية والاجتماعية والأمنية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال التحاليل الجنائية لمواجهة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الندوة الدولية في سياق دعم قدرات مختبرات الفحص الجنائي، وتوحيد الممارسات الفضلى، بما يسهم في تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية في التصدي لشبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المدية.. الإطاحة بـ 3 شبكات للاتجار بالمخدرات وحجز 2520 قرصًا مهلوسًا
تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية المدية، ممثلة في الفرقتين المتنقلتين للشرطة القضائية بالمدية والبرواقية وفرقة قمع الإجرام، من تفكيك عدة شبكات إجرامية منظمة مختصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مع توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم.
العملية جاءت بعد استغلال معلومات تفيد بنشاط مروج خطير يستغل مسكنه العائلي ومدخل عمارته لتخزين السموم وتوزيعها.
وإثر ذلك، وضعت قوات الشرطة خطة ترصّد أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه في حالة تلبس.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش المنزل المشبوه. حيث عثر على حقيبتي ظهر معبأتين بالمواد المحظورة.
وقد أفضت هذه العمليات المنسقة إلى حجز 2520 كبسولة من المؤثرات العقلية و26 غراما من راتنج القنب الهندي. بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج.
ليتم على الفور إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد الموقوفين السبعة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن تهم الحيازة والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع توافر ظرف العود.