إرادة جيل يطالب الحكومة بإعادة النظر في قيمة حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن تحفظه على آلية تطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في قيمة حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، بما يتواكب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وأكد مطر، في بيان له، أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية جعلت من الرقم الحالي غير معبّر عن القيمة الحقيقية للوحدات، الأمر الذي قد يؤدي – في حال تطبيق الضريبة دون تعديل – إلى اتساع شريحة المواطنين المُلزمين بسداد الضريبة العقارية، رغم أن كثيرًا من هذه الوحدات تمثل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها.
وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الضريبة العقارية في صورتها الحالية قد تُحمّل المواطن أعباءً إضافية، في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة مزيدًا من التخفيف والدعم، خاصة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن المسكن الخاص ليس رفاهية، بل حق أساسي من حقوق المواطن يجب حمايته وعدم تحميله أعباء ضريبية غير مبررة.
تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعيوشدد مطر على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة دائمًا على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وهو ما يستوجب مراجعة أي تشريع أو إجراء قد يمس استقرار المواطن أو يزيد من أعبائه المعيشية.
وأوضح الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية أن التحالف ينحاز بوضوح إلى المواطن، ويدعو إلى رفع قيمة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، أو الإعفاء الكامل للمسكن الخاص، بما يضمن عدم فرض ضريبة على من لا يمتلك سوى مأوى يأويه وأسرته.
واختتم تيسير مطر بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف إلى جوار المواطن لا الضغط عليه، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول الضريبة العقارية، للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة الدولة دون الإضرار بالمواطن، وتُرسّخ لمفهوم العدالة الاجتماعية التي تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب المصرية إرادة جيل الإعفاء الضريبي الوحدات السكنية الضریبة العقاریة إرادة جیل
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران