"الصحفيين" تستضيف عمرو أحمد الأنصاري مستشار المركز الدولي في ورشة عمل "وظائف المستقبل في الصحافة والإعلام"
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
ينظم مركز تدريب نقابة الصحفيين ورشة عمل وجلسة نقاشية حول وظائف المستقبل في الصحافة والإعلام، يحاضر فيها خبير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي عمرو أحمد الأنصاري المحاضر بعدد من الجامعات المصرية والعربية وعضو تحالف اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية، وهو مؤلف دليل وظائف المستقبل في الصحافة والإعلام، الذي أنتج بدعم من المركز الدولي للصحفيين وﻳﻘﺪم 60 وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، وذلك في تمام الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026م.
تتناول الجلسة أثر الذكاء الاصطناعي على مهنة وصناعة الصحافة، والاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام لتغيرات الوظيفية، التي طرات على سوق العمل، كما تستعرض الجلسة أهم وظائف المستقبل في صناعة الصحافة والإعلام، وأهم المهارات الحديثة -اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ- المؤهلة لفرص العمل في السوق الإعلامي الجديد وسبل تطوير هياكل العمل الصحفية.
وتناقش الجلسة كيفية الحفاظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ للصحفيين ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ والمخاطر التكنولوجية، وتضع خارطة طريق لتطوير المهنة بما يواكب التطور ويحفظ للصحافة وجودها.
تأتي هذه الجلسة ضمن جلسات نقابة الصحفيين وجهود مركز التدريب لتطوير المهنة والارتقاء بالصحفيين، وتدعو لجنة التدريب بنقابة الصحفيين رؤساء تحرير الصحف، والصحفيين، وأساتذة وطلاب الإعلام للمشاركة في ورشة العمل والجلسة النقاشية. للتسجيل بالجلسة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/11Cy3Fo5Fb6jVsWx6
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف المستقبل فی الصحافة والإعلام
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ