الذهب عند 4800 دولار والنفط يتراجع!
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزة حاجز 4800 دولار للأونصة، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة على دول أوروبا والصين، ما جعل المعدن الأصفر ليس مجرد ملاذ تقليدي، بل استثمارًا استراتيجيًا يعكس حالة عدم اليقين العالمي.
شهدت الأسواق صعودًا غير مسبوق للذهب خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومًا بتزايد الطلب من البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية والأفراد على حد سواء، مع انخفاض قيمة الدولار وارتفاع المخاطر الاقتصادية الناتجة عن الصراعات التجارية والسياسية.
توقع الخبراء أن يتجاوز الذهب حاجز 5000 دولار للأونصة خلال عام 2026، بينما رجح بعض المحللين وصوله إلى مستويات قياسية تصل إلى 7150 دولارًا في حال تصاعدت الحروب التجارية بشكل أكبر. وأكدت البيانات الأخيرة أن الطلب على الذهب تحوّل من كونه أداة احتياطية للبنوك المركزية إلى استثمار جذاب للقطاع الخاص والأفراد، في ظل انخفاض الثقة في العملات الورقية.
أشار الخبير الاقتصادي هاشم عقل إلى أن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية على أوروبا والصين قد تعزز الطلب على الذهب بنسبة تتراوح بين 5 و15 بالمئة، مؤكدًا أن استمرار هذه التوترات قد يدفع الأونصة لتجاوز مستوى 7000 دولار. واعتبر أن الذهب أصبح أصلًا محايدًا سياسيًا وغير قابل للمصادرة، ما يجعله الملاذ الأكثر أمانًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وفي الوقت نفسه، أضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن التهديدات المتعلقة بمحاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على غرينلاند تسهم بشكل مباشر في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن هذا التحول الاستثماري يجعل الذهب منافسًا قويًا للدولار ويهدد عرشه عالميًا، خصوصًا إذا أدى هبوط العملة الأمريكية إلى أزمة اقتصادية محتملة.
فيما شهدت أسعار النفط انخفاضًا في نفس الوقت، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 64.13 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 59.72 دولار للبرميل، بسبب توقعات زيادة مخزونات الخام الأمريكية، رغم توقف الإنتاج مؤقتًا في حقلي تنجيز وكوروليف بكازاخستان، ما يعكس التوترات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب 2026 أسعار النفط أسعار النفط 2026 الاقتصاد العالمي فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع مجددًا.. تعرف على أحدث أسعار الصرف اليوم
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف وتأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق النقد الأجنبي في مصر، حيث سجلت أسعار العملة الأمريكية انخفاضات طفيفة مقارنة بمستوياتها خلال الأيام الماضية، مع استمرار توافر الدولار داخل الجهاز المصرفي.
استقرار نسبي في السوق المصرفيةرغم التراجع المحدود في أسعار الدولار، فإن السوق المصرفية المصرية لا تزال تشهد حالة من الاستقرار، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. وتتابع المؤسسات الاقتصادية والمستثمرون تطورات سعر الصرف باعتباره أحد المؤشرات المهمة التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار والأسعار المحلية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته الرسمية المعلنة خلال تعاملات اليوم.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
أظهرت البيانات المعلنة من البنوك العاملة في مصر اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
51.79 جنيه للشراء.
51.89 جنيه للبيع.
بنك مصر
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
51.78 جنيه للشراء.
51.88 جنيه للبيع.
بنك البركة
51.82 جنيه للشراء.
51.92 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
51.97 جنيه للشراء.
52.07 جنيه للبيع.
فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيعتعكس الأسعار المعلنة وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع داخل البنوك، وهو ما يشير إلى استقرار حركة التداول على الدولار داخل القطاع المصرفي.
كما يواصل بنك القاهرة تسجيل أعلى سعر للشراء بين البنوك المذكورة عند مستوى 51.97 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر للشراء عند 51.78 جنيه.
ويحرص العملاء والشركات على متابعة أسعار الدولار بشكل يومي، خاصة في ظل ارتباطها بتكلفة الاستيراد وحركة الأسواق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ترقب لتحركات سوق الصرف
وتتجه أنظار المتعاملين خلال الفترة الحالية إلى أي مستجدات قد تؤثر على أداء سوق الصرف، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. ويرى مراقبون أن استمرار الاستقرار في سوق النقد الأجنبي يدعم مناخ الأعمال ويعزز قدرة الشركات على التخطيط المالي بصورة أكثر وضوحًا.
ويظل سعر الدولار أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمواطنين على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على العديد من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية داخل السوق المصرية.