عاجل بقيادة البرهان.. عودة مجلسا السيادة والوزراء الى الخرطوم رسميا ويعقدان أول اجتماع منذ إندلاع الحرب ويجيزان الموازنة الطارئة 2026.. الحكومة تتعهد برد الجميل
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
بقيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عقد مجلسا السيادة والوزراء اليوم الأربعاء اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل نحو ثلاث سنوات ويجيزان الموازنة الطارئة للحكومة للعام 2026.
وقال الإعيسر: “إننا نسعد، ومعنا كافة أعضاء مجلس السيادة بقيادة البرهان، ورئيس مجلس الوزراء وحكومة الأمل، بأن نعلن لشعبنا أننا نمارس مهامنا الآن من قلب الخرطوم”.
الخرطوم – متابعات تاق برس- عقد مجلسا السيادة والوزراء في السودان اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الخرطوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني لفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان وذلك في أعقاب عودة مجلس السيادة وحكومة الأمل لمزاولة مهامهم من الخرطوم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن هذا الاجتماع يعد الأول للمجلسين خلال العام 2026، ويمثل تدشيناً عملياً لعودة الحكومة التنفيذية بكافة مكوناتها للعمل من العاصمة القومية الخرطوم.
وأعلن الوزير أن الاجتماع المشترك قد أجاز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة القومية والتنفيذية تعمل بكفاءة عالية. كما أضاف أن الاجتماع أجاز عدداً من القوانين المصاحبة للموازنة ، مع استمرار النظر في مشروعات قوانين أخرى.
وقال الإعيسر: “إننا نسعد، ومعنا كافة أعضاء مجلس السيادة بقيادة البرهان، ورئيس مجلس الوزراء وحكومة الأمل، بأن نعلن لشعبنا أننا نمارس مهامنا الآن من قلب الخرطوم”.
كما وجه مناشدةً إلى كافة المواطنين بضرورة العودة إلى ديارهم، مؤكداً حرص الحكومة على رد الجميل للمواقف البطولية التي جسدها الشعب السوداني خلال الأعوام الماضية، في سبيل استعادة الخرطوم لمكانتها ووضعها الطبيعي.
وعبر وزير الإعلام عن تقديره العميق للتضحيات الجسام التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة، كما ترحم سيادته على شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن.
البرهانالموازنةمجلسا السيادة الوزراء في الخرطوم
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان الموازنة مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو