تداول 16 ألف طن و913 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات انتظامًا في حركة الملاحة اليوم، في مغادرة ووصول السفن، وتداول البضائع العامة والمتنوعة، وبلغ حجم التداول اليوم 16 ألف طن و913 شاحنة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع و913 شاحنة و89 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7 آلاف طن بضائع و658 شاحنة و72 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و255 شاحنة و17 سيارة.
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Alcudia Express و Pan LiLi، بينما غادرت السفينتان Pan LiLi و Poseidon Express والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين PELAGOS Express والحرية وغادرت السفينتان Alcudia Express و Pan LiLi. شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(153) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وسيناء، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1730 راكبًا بموانئها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع هيئة موانئ البحر الأحمر طن بضائع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.