الكاف يسلط عقوبات قاسية على الجزائر بعد أحداث ملعب مراكش في ربع نهائي كأس أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قرارات قاسية صادرة عن لجنة العقوبات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بشأن الوقائع التي شهدتها مباراة المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري، والتي جرت في العاشر من يناير 2026 ضمن الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025 على أرضية ملعب مراكش.
و تضمنت العقوبات إيقاف حارس المرمى لوكا زيدان لمباراتين، على أن يسري مفعولها خلال مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
كما تم إيقاف المدافع رفيق بلغالي لأربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، وتسري هذه العقوبة أيضاً خلال مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
وفرضت لجنة العقوبات غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها 5.000 دولار أمريكي، بسبب السلوك غير اللائق للمنتخب الوطني بعد تلقي خمسة لاعبين بطاقات صفراء خلال المباراة، في مخالفة للمادة 130 (الفقرة أ) من قانون العقوبات للكونفدرالية الإفريقية.
إضافة إلى ذلك، فرضت غرامة مالية أخرى بقيمة 25.000 دولار أمريكي، نتيجة لتصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة، مما ألحق ضرراً بصورة اللقاء، وذلك بمخالفة المادتين 82 و83 من قانون العقوبات.
كما شملت العقوبات المالية المفروضة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم غرامة قدرها 5.000 دولار أمريكي بسبب استعمال الألعاب النارية من طرف أنصار المنتخب داخل المدرجات، وغرامة أخرى بقيمة 5.000 دولار أمريكي لرشق المقذوفات من قبل الجماهير.
وفرضت غرامة مالية ثالثة قدرها 10.000 دولار أمريكي لعدم احترام التدابير الأمنية، نتيجة لمحاولة بعض المناصرين اجتياز الحواجز الأمنية.
وأخيراً، سُلطت غرامة مالية بقيمة 50.000 دولار أمريكي بسبب تصرفات مهينة ومسيئة (رفع أوراق نقدية) صدرت عن بعض المناصرين الجزائريين تجاه حكام المباراة.
وعلى إثر صدور هذه القرارات، باشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إجراءات الطعن المنصوص عليها وفقاً للقوانين المعمول بها، للاعتراض على هذه العقوبات.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الجزائری لکرة القدم 000 دولار أمریکی غرامة مالیة
إقرأ أيضاً:
قرارات في عدن: حظر الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة من يطلق النار في المناسبات
أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، أمس الاثنين، حزمة من التدابير تشمل حظر حركة الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة، وفرض غرامة مالية على إطلاق النار في المناسبات، في محاولة للحد من الاختلالات الأمنية في المدينة.
وذكر بيان صادر عن إدارة أمن عدن أن اللجنة، برئاسة محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ، منحت مهلة أسبوعين لملاك الدراجات النارية لتسوية أوضاعها قبل البدء بحظر حركتها ومصادرتها نهائياً في عموم المديريات، متوعدة في الوقت ذاته بضبط ومصادرة كافة السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، وإزالة التظليل المخالف من على المركبات.
كما قررت السلطات الأمنية فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني ومصادرة السلاح المستخدم بحق كل من يطلق النار في الأعراس والمناسبات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفوري ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران