انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب الجدد بالأكاديمية الوطنية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
تطلق الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأربعاء، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لأعضاء مجلس للنواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني.
وذلك دعمًا لمسيرة العمل النيابي وتعزيزًا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي،وذلك في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر القيادية، وبالتعاون مع مجلس النواب.
ويأتي هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة المستقبل لإعداد قادة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة ووعي، وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايير الدولية.
ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.
ويعكس هذا التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب حرص مؤسسات الدولة على التكامل في بناء قدرات ممثلي الشعب، بما يسهم في دعم الحياة النيابية وترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة، القائمة على الكفاءة، والاحترافية، وإعداد قيادات تمتلك الرؤية والمسؤولية.
وتواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال هذا البرنامج أداء رسالتها الوطنية في الاستثمار في العنصر البشري، وتأكيد مكانتها كمركز وطني رائد لتأهيل القيادات، وشريك أساسي في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء مستقبل مستدام يقوده أبناء مصر المؤهلون.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعايير الدولية مجلس النواب القيادة السياسية الدولة المصرية الدورة التدريبية العمل البرلماني دورة التدريبية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران