توفير السلع ومتابعة أسعارها.. بني سويف تستعد لاستقبال شهر رمضان
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعا، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447هــ/2026 ، في إطار تكليفات الحكومة وجهودها في مجال ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومتابعة أسعارها بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الفضيل
جاء ذلك في حضور، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، ومسؤولي الجهات التنفيذية والمعنيين من :رؤساء المدن، ومديري إدارات التموين، فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر ، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، فرع جهاز حماية المستهلك، الزراعة ،التضامن الاجتماعي،الصحة،الطب البيطري، مكتب سلامة الغذاء،مسؤولي الإعلام والمتابعة بديوان عام المحافظة
في مستهل الاجتماع شدد محافظ بني سويف على أهمية وضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة والجهات التنفيذية ، وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بالشكل المطلوب ، وتخفيض أسعارها على قدر الإمكان، وذلك من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان استدامة وتوافر تلك السلع من خلال التوسع في إقامة معارض " أهلاً رمضان " كمنافذ ثابتة بالميادين الرئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وبالتوازي مع توجيه مزيد من منافذ البيع المتحركة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و أمان وسيارات التموين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتغطية المناطق والقرى على مستوى مراكز المحافظة،والتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤولي تلك المنافذ لإعداد خريطة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها لجمهور المستهلكين ، لضمان عدالة التوزيع والطرح وتخفيف العبء على المعارض الرئيسية بعواصم المدن.
وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج،والالتزام بالوزن والمواصفات المقررة لجودة الرغيف وتحرير المحاضر للمخالفين ، مشيرا إلى اتخاذ مايلزم من إجراءات ومتابعة لانتظام سير العمل بالمخابز ، والتي من المقرر أن يتم تعديل مواعيد عملها لتتناسب مع احتياجات وطبيعة الاستهلاك خلال الشهر الكريم،فضلاً عن متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية
وفي مجال موقف المواد البترولية والبوتاجاز، كلف المحافظ مسؤولي التموين بمتابعة المواد البترولية أولا بأول وتوزيع الكميات الواردة منها ، لضمان عدم وجود أية اختناقات بجانب متابعة موقف البوتاجاز يوميا من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات
كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بالقطاع البيطري، حيث تقرر فتح المجازر الحكومية بصفة يومية طوال شهر رمضان، لاستقبال الجزارين والمواطنين، بهدف منع الذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة اللحوم المعروضة للاستهلاك، مع تكثيف أعمال التفتيش البيطري والرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن.
وتم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، ومراجعة كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية، خاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لصلاة التراويح، بما يسهم في توفير بيئة حضارية للمواطنين، ويضمن أداء الشعائر الدينية في أجواء مناسبة خلال الشهر الكريم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس