البخيتي يناقش جهود صيانة وتأهيل الطرق الرئيسية في ذمار
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقش محافظ ذمار، محمد البخيتي، اليوم، مع رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي، الجهود المبذولة في مجال صيانة وتأهيل الطرق الرئيسية بالمحافظة، في إطار تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم مستشاري الصندوق المهندس طه المحبشي وشوقي القيلي، ومديري الصيانة بمؤسسة الطرق المهندس عبدالقادر بادي، والإشراف والجودة بصندوق صيانة الطرق المهندس بشير الصانع، والصيانة الروتينية بالصندوق المهندس فهمي الشوافي، وإدارة الفرع بمؤسسة الطرق المهندس إبراهيم الشريف، إلى الأضرار التي لحقت بعدد من الطرق الحيوية، وخطط الصيانة الجارية والمستقبلية.
واستعرض المجتمعون، بحضور مديري فرع مؤسسة الطرق والجسور المهندس محمد المداني، ومركز الصيانة بذمار المهندس زكريا الماوري، ونائب مدير الإشراف وضبط الجودة بالصندوق المهندس علي دهمش، والمهندس المقيم بمحافظة ذمار أنور النواري، أولويات التدخل وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل المخاطر المرورية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد المحافظ البخيتي، أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق مع صندوق صيانة الطرق لتنفيذ أعمال الصيانة وفق معايير فنية تضمن الاستدامة.
وشددّ على ضرورة إعطاء الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية أولوية قصوى لما لها من أثر مباشر على حركة النقل والتنمية المحلية.
بدوره، استعرض المهندس نبيل الحيفي، تدخلات الصندوق في صيانة العديد من الطرق الرئيسية بمحافظة ذمار، بينها أعمال توسعة طريق ذمار – صنعاء، مقطع رصابة “الخط المزدوج” المرحلة الثالثة، بطول ثلاثة كيلومترات و700 متر، وتنفيذ أعمال الصيانة لطريق مدينة الشرق – عتمة – الدليل، مقطع المهلالة – سوق الثلوث، بطول 15 كيلومترًا.
وأوضح أعمال الصيانة شملت طريق معبر زراجة – القبتين – النخلة – الحمراء، بطول 30 كيلومترًا “المرحلة الأولى”، وصيانة وترميم طريق مدينة الشرق – الجمعة – ستران، بطول 25 كيلومترًا، وتنفيذ مشروع توسعة الميزان المحوري، وترميم وإعادة تأهيل سوق ضاف بمديرية جهران، وغيرها من المشاريع.
وأكد الحيفي، حرص الصندوق على استمرار تنفيذ خططه بما يسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية والحفاظ على الطرق، وتعزيز الشراكة والتعاون المشترك لتذليل الصعوبات وضمان تنفيذ مشاريع صيانة الطرق بما يلبي احتياجات المحافظة وتطلعات المجتمع.
وكان مديرا فرع مؤسسة الطرق والجسور المهندس المداني، ومركز الصيانة بذمار المهندس زكريا الماوري، استعرضا جهود قطاع الأشغال، وقيادة صندوق صيانة الطرق، والمؤسسة العامة للطرق والجسور، والسلطة المحلية، في إنجاح مشاريع الصيانة وإعادة تأهيل الطرق بالمحافظة، بما يسهم في تسهيل حركة السير وتنقّل البضائع وخدمة المسافرين.
حضر الاجتماع مدير فرع المؤسسة العامة للاتصالات المهندس فؤاد القواس.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الطرق الرئیسیة الطرق المهندس صیانة الطرق
إقرأ أيضاً:
عضو «اتحاد الصناعات»: أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تدعم تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يمتلك رؤية منذ سنوات لاستغلال المساحات غير المستغلة في القرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع إنتاجي تسهم في التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد يستطيع تقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية والتدريب والتوعية والمساعدة في الحصول على الشهادات اللازمة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن اتحاد الصناعات يرعى أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية، ويضم خبراء في مختلف المجالات الصناعية عبر أكثر من 21 أو 22 غرفة صناعية، بما يمكنه من تقديم مساعدات فنية واسعة للمشروعات الناشئة، إلى جانب المساهمة في توفير قروض ميسرة بفوائد محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعدها على النمو والتوسع.
وشدد الدسوقي على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمشروعات الجديدة، موضحًا أن انتشار القطاع غير الرسمي يعود إلى صعوبة الحصول على التراخيص والقروض وممارسة النشاط بصورة قانونية.
وأشار إلى أن جذب هذا القطاع يتطلب منحه إعفاءات ضريبية لفترات يتم الاتفاق عليها، مع تسهيل حصوله على التمويل بعد استكمال التراخيص والمستندات اللازمة وإعداد دراسات جدوى سليمة تضمن للبنوك استرداد أموالها.
وأكد أن نجاح أي مشروع يعتمد على 3 عناصر رئيسية هي خبرة صاحب المشروع، والاستثمار القائم على دراسة جدوى دقيقة، وعمليات البيع والتسويق، بما يحقق الأرباح ويسهم في تحقيق الطفرة التنموية المستهدفة.
وأوضح الدسوقي أن استدامة المشروعات ترتبط بالتخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الواضحة ودراسات الجدوى السليمة، مشيرًا إلى أن الخطط يجب أن تتطور باستمرار وفقًا للمتغيرات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد على التطوير والتجديد المستمر، مضيفًا، أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق الربح بينما تستهدف الدولة التنمية، وأن التكامل بين الهدفين يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التنمية.
ودعا إلى ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة في كل منطقة، وتطوير التدريب التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ثم توطينها، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير المنتجات وتحقيق الأرباح.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل التجارب السويسرية والكورية والصينية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك تجاربها وأرقامها التي تؤهلها لتقديم نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز