خفض حرارة حتى 70% وخط إنتاج جديد للزجاج.. وزير الاستثمار يبحث توسعات سان جوبان في مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مسؤولي شركة «سان جوبان» العالمية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، لبحث فرص تعزيز الاستثمارات القائمة للشركة في السوق المصري، واستعراض خططها التوسعية في مجالات مواد البناء والحلول المستدامة، بما يدعم توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء استعراض تواجد شركة «سان جوبان» في مصر، حيث تُعد من الشركاء الصناعيين الرئيسيين، وبدأت نشاطها في السوق المصري منذ عام 2008، ونجحت خلال تلك الفترة في التوسع التدريجي وتعميق أنشطتها الصناعية، بما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري واستقرار مناخ الاستثمار.
وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقدير الدولة لحجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في مصر، مؤكدًا ترحيب الحكومة بخطط التوسع الجديدة، خاصة ما يتعلق بإنشاء خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح، لما يمثله من إضافة نوعية للقطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكد الوزير أهمية تعزيز الصادرات الصناعية، موضحًا أن استخدام مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير يُعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الاستثمارية، في ظل ما تمتلكه الدولة من مقومات تنافسية وبنية تحتية داعمة للصناعة.
ومن جانبهم، أكد مسؤولو شركة «سان جوبان» التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة في السوق المصري، مشيرين إلى استثماراتها في مشروعات الطاقة الشمسية بهدف الاعتماد على كهرباء مستدامة بنسبة 100% في بعض العمليات الصناعية، إلى جانب تقديم حلول بناء متطورة، من بينها زجاج التحكم الشمسي الذي يسهم في خفض الحرارة بنسبة تتراوح بين 60% و70%، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة في المباني ويدعم توجهات البناء المستدام.
وفي ختام اللقاء، أعرب مسؤولو «سان جوبان» عن ثقتهم في السوق المصري، مشيدين بجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ومؤكدين تطلعهم لمواصلة التوسع وضخ استثمارات جديدة، مع توجيه الدعوة لوزير الاستثمار لحضور افتتاح خط إنتاج الزجاج الثاني المقرر خلال شهر نوفمبر المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الزجاج فی السوق المصری وزیر الاستثمار سان جوبان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو