وكيل لجنة الزراعة والري السابق بمجلس الشيوخ: تحديث قانون الزراعة أصبح ضرورة تفرضها التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أكد المهندس محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري السابق بمجلس الشيوخ واستشاري مشروع تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر، أن تحديث قانون الزراعة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات الراهنة، في ظل الفجوة التشريعية والاقتصادية التي يعاني منها القطاع الزراعي، وتأثيرات التغير المناخي، وندرة الموارد المائية التي وصلت بمصر إلى مرحلة الشح المائي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل بعنوان «التحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته»، والتي عُقدت بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث وعدد من الشركاء المعنيين بالقطاع الزراعي.
وأوضح السباعي أننا نواجه ثلاث أزمات رئيسية، تتمثل في الفجوة التشريعية والاقتصادية، والتغيرات المناخية وما صاحبها من تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي، فضلًا عن ندرة المياه، خاصة مع اعتماد مصر على المياه العابرة للحدود وما تواجهه من تحديات متزايدة في ظل ثبات حصة مصر من النيل.
وأشار إلى أن من أبرز التوصيات التي خرجت بها المناقشات تتمثل في ضرورة تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي، والاعتماد على مدخل تشاركي يضمن إشراك مختلف الجهات، موضحًا أن ورش العمل شكلت مساحة حقيقية للحوار وتبادل المعرفة، وناقشت الأولويات الوطنية والقيود القائمة، إلى جانب فرص التعاون والشراكة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة السابق أن المحور الأهم تمثل في إدماج مفاهيم الزراعة الذكية مناخيًا داخل التشريع الزراعي، وإتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، وتطبيق الحوكمة الذكية، وربط البحث العلمي بالابتكار في التطبيق العملي.
ويُذكر أن الورشة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الزراعي في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية الراهنة، ويعزز مفاهيم الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في التنمية الزراعية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغير المناخي القطاع الخاص التغيرات المناخية مجلس الشيوخ البحث العلمي لجنة الزراعة الموارد المائية ندرة المياه لجنة الزراعة والري الزراعة الذكية
إقرأ أيضاً:
في سابقة هي الأولى من نوعها.. لجنة مركزية برئاسة وكيل وزارة التعليم تزور مقار لجان شمال قنا
قاد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة مركزية رفيعة المستوى إلى مقار رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي، حيث استعرض في اجتماع موسع بمقر مدرسة نجع حمادي الثانوية الصناعية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل محطة وطنية مهمة تتطلب أقصى درجات الانضباط والمسؤولية، مؤكدًا أن المديرية لن تسمح بأي تهاون في تطبيق القواعد المنظمة للعمل داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستتابع سير الامتحانات على مدارالساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار والانضباط داخل اللجان.
كما حرص وكيل الوزارة على فتح حوار مباشر مع رؤساء اللجان، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم والتحديات التي واجهتهم خلال الأعوام السابقة، مؤكدًا أن المديرية تضع جميع إمكاناتها لخدمة العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن حزمة من الإجراءات المكثفة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بقنا استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية، بهدف ضمان خروجها بصورة مشرفة تعكس حجم الجهود المبذولة، وترسخ مبادئ الانضباط والشفافية والنزاهة داخل جميع اللجان الامتحانية بالمحافظة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز