مكتب أبوظبي للصادرات يرفع قيمة التسهيلات التمويلية لمجموعة “بي جي إن” إلى 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أعلنت مجموعة “بي جي إن”، إحدى شركات تجارة الطاقة والسلع نمواً على مستوى العالم، عن توقيع اتفاقية تقضي بحصولها على إعادة تمويل وزيادة في تسهيلاتها الائتمانية الدوارة، التي يدعمها مكتب أبوظبي للصادرات، لتصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، ليكون هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة، ويعزز مكانتها القوية في أسواق السلع والمنتجات المالية الدولية.
وقّع الاتفاقية كلاً من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وديا ماركوفا، المدير التنفيذي للمالية والإستراتيجية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية “بالإنابة عن مجموعة بي جي إن”، ويتولّى بنك أبوظبي الأول مهام المنسّق ومدير الاكتتاب الوحيد.
وتحظى الاتفاقية بدعم من 14 جهة إقراض أخرى من الشرق الأوسط، إضافةً إلى مؤسسات مالية من موريشيوس وجنوب أفريقيا وتايوان، كما شملت قائمة البنوك المشارِكة كلاً من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك دبي التجاري، وبنك أفراسيا، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك موريشيوس، وبنك التجارة والاستثمار (BCP)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرع مجموعة نيدبانك المحدودة في لندن، والبنك العربي، والبنك التجاري الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي، ومصرف عجمان.
وتضمنت الاتفاقية زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية الدوّارة التي تحصل عليها المجموعة، من 282.5 مليون دولار أمريكي التي تم تخصيصها في 2025 إلى 400 مليون دولار أمريكي، حيث سجلت العملية اكتتابًا زائدًا بشكل يفوق التوقعات، ما يعكس ثقة المقرضين في قوة الأداء التجاري لـ”بي جي إن” واستراتيجية نموها الطموحة.
وقال روي فلورنسيو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة “بي جي إن”، إن توقيع هذه الاتفاقية الهامة تحت إشراف كلٍّ من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، وبنك أبوظبي الأول، خطوةٍ تستند إلى الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة” بي جي إن” ومؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، مما يعكس ثقة الشركاء الماليين في قوة المجموعة”
وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في تسهيلات التمويل، تدعم مساعي المجموعة إلى تنفيذ إستراتيجية النمو والتنويع الخاصة بها، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات جديدة مثل الغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية الأخرى.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”، إن زيادة تسهيلات التمويل تؤكد على الالتزام المستمر للمكتب بدعم الشركات الإماراتية، وتمكينها من التوسع عالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة الكبيرة في مجموعة “بي جي إن” لما تمتلكه من قاعدة واسعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، كما تعزز دور المكتب في حشد رؤوس الأموال الإستراتيجية، التي تدعم التدفقات التجارية ومن التنويع الاقتصادي وتطوير سلاسل قيمة الطاقة المستقبلية، إذ تساهم هذه الشراكة في دعم أهداف مجموعة “بي جي إن” في سعيها إلى تحقيق طموحاتها التنموية، وتعزيز دورها في إنجاز التحوّل العالمي في قطاع الطاقة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو