افتتاح الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
افتتح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية من خلال بناء القدرات "دعم الاستقرار المالي وصلابة القطاع المصرفي والحوكمة – نحو تعزيز الحوار بين نظام البنوك المركزية الأوروبية وإفريقيا"، والذي استضافه البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026 بمقر البنك، وذلك بمشاركة عدد من البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية.
شهد الاجتماع الإعلان عن مد الفترة الزمنية للبرنامج، الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في إفريقيا، لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027.
وقال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أهمية التعاون الوثيق بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية، حيث ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للبنوك المركزية الإفريقية من بينها تطوير القدرات، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم الإصلاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن المرحلة الجديدة من البرنامج تتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات للبنوك المركزية إلى جانب تعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام.
ويستهدف البرنامج دعم جهود الإصلاح والصلابة المالية، بما يحفز التجارة والاستثمار والنمو المستدام، كما يركز على عدد من الموضوعات الحيوية، من بينها تغير المناخ، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال.
ويتولى إدارة البرنامج كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنك المركزي الاسباني، والإيطالي، والليتواني، والبرتغالي، والبنك الوطني السلوفاكي.
ويستفيد من البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، وهي: البنك المركزي المصري وبنك أنغولا الوطني، وبنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)، وبنك غانا، وبنك كينيا المركزي، وبنك المغرب، وبنك موزمبيق، وبنك ناميبيا، وبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وبنك تنزانيا، والبنك المركزي التونسي، بما يغطي إجمالي 24 دولة إفريقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي البنك المركزي المصري البنوك المركزية الاوروبية حسن عبد الله اخبار مصر مال واعمال البنوک المرکزیة الإفریقیة البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي