تيسمسيلت.. الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي.. خطوة عملية نحو رقمنة الخدمات
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
احتضن مقر الولاية بتيسمسيلت فعاليات يوم دراسي خُصّص لموضوع الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي تحت شعار: «التزام رقمي ونهج ابتكاري»، وذلك بحضور مختلف الفاعلين والمتعاملين في مجالات العمل، التشغيل، الضمان الاجتماعي، القطاع البنكي والتأميني، إلى جانب المحاسبين المعتمدين وممثلي أرباب العمل.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في تسيير الخدمات الاجتماعية، من خلال التعريف بالحلول الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين طرق تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل التعاملات لفائدة المستخدمين وأرباب العمل على حد سواء.
وشكّل اليوم الدراسي فرصة لتسليط الضوء على مزايا نظام الاقتطاع الآلي، باعتباره آلية عصرية تضمن احترام آجال تسديد الاشتراكات، وتفادي غرامات التأخير، إضافة إلى تقليص التنقلات نحو المصالح المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والأمان في العمليات المالية.
كما استعرض المتدخلون خلال الفعالية مختلف الخدمات الرقمية المطوّرة في مجال الضمان الاجتماعي، إلى جانب صيغ الدفع الإلكتروني المتاحة، مع تقديم شروحات عملية حول كيفية الاستفادة منها، بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي ويساهم في تحسين علاقة المستخدم بالمرفق العمومي.
وتخلّل اللقاء عرض تقني مفصّل لمراحل تطبيق الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع الشريك البنكي، حيث تم توضيح الجوانب التقنية والإجرائية للعملية، مع فتح المجال للنقاش وتبادل الآراء حول سبل تعميم هذه الآلية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
ويُعد هذا اليوم الدراسي محطة مهمة في مسار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، لما يحمله من مؤشرات إيجابية نحو ترسيخ ثقافة الرقمنة، وتطوير أساليب التسيير، وتعزيز فعالية الخدمات المقدّمة، بما يخدم مصالح المستخدمين ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية